گروه نرم افزاری آسمان

.فصل ششم دادوستد و معاملات‌




اشاره

ص: 447

سير تكاملي دادوستد و معاملات‌

اشاره

چنانكه مي‌دانيم، همينكه انسان در نتيجه تكامل ابزارهاي توليدي زائد بر احتياج خود توليد كرد، عمل مبادله و دادوستد آغاز گرديد. نخستين معاملات بصورت تهاتري يعني مبادله جنسي با جنس ديگر صورت مي‌گرفت.
تمام جوامع اوليه از «كلان» ها تشكيل مي‌شدند و كلانها عبارت از مجموعه‌اي از خانواده‌ها بودند كه از پدر و مادر و فرزندان آنها تشكيل مي‌شد. پس در حقيقت، كلان قسمتي از افراد قبيله بشمار مي‌رفت كه علاوه بر علايق مادي و اقتصادي، به يك «توتم» يا جد مشترك علاقه و بستگي داشت. افراد يك كلان در نتيجه همكاري و تشريك مساعي، در شكار، ماهيگيري، كشت و زرع و دامپروري پيشرفتهايي حاصل كردند و در مقابل قبايل مهاجم و دشمنان، بطور دسته‌جمعي، مقاومت و پايداري مي‌كردند.
به اين ترتيب كلانها جمعيتهاي متحدي بودند كه از كمونيسم و برابري ابتدايي برخوردار بودند. نخستين كلانها مادري و بطني بودند، يعني فرزندان بجاي آنكه مثل امروز بوسيله پدرانشان مشخص شوند بوسيله مادرانشان معين مي‌گرديدند. در اين جوامع ابتدايي، نقش زن بسيار مهم بود. بهمين جهت، مورخان و جامعه‌شناسان جديد چنين جوامعي را «مادرشاهي» يا مادرسالاري مي‌خوانند ..
در اين جوامع، زنها به تهيه و گردآوري مواد غذايي مي‌پردازند و مردها در راه تهيه وسايل دفاعي، نظير تيروكمان و تبر و اره، تلاش مي‌كنند. در اين جامعه، هركس مالك چيزي است كه خود ساخته و پرداخته است ولي در عين‌حال، حاصل شكار و مواد غذايي در اختيار عموم قرار مي‌گيرد. رام كردن حيوانات و كشف كشاورزي، چهره جامعه بشري را دگرگون ساخت؛ انسان توانست زائد بر احتياج شخصي، موادي را ذخيره كند. در نتيجه ايجاد روابط مبادلاتي، به وجود «پول» قابل مبادله احتياج پيدا شد. پول مسكوك در آغاز امر وجود نداشت؛ نقش پول را يك رأس «حشم» ايفا مي‌كرد.
پرورش حيوانات به توسعه فعاليتهاي كشاورزي كمك كرد؛ زيرا براي تغذيه حيوانات علوفه لازم بود. انسان در سايه تجربه و استنباط، از گاوآهن در فعاليتهاي كشاورزي استفاده كرد، و براي توسعه گله‌داري و كشاورزي ناچار گرديد به نقاط ديگر كوچ كند، و گاه از راه جنگ و تجاوز، زمينها و مراتع ديگران را به حيطه نفوذ خود بيفزايد. جنگ و رام كردن حيوانات، اندك
ص: 448
اندك، از نفوذ و تفوق اقتصادي زنان كاست. از اين پس، مردان كه قدرت نظامي و اقتصادي بيشتري داشتند يعني مالك ابزار شكار و وسايل جنگي بودند و حيوانات اهلي را در اختيار داشتند، بر زنان پيشي گرفتند و حقوق باستاني آنان در مورد وراثت، بنفع مردان، واژگون گرديد و حق فرزندي را كه سابقا ناشي از مادر بود، به حق فرزندي از راه پدر تبديل گرديد؛ به عبارت ديگر، نسبت پدري جايگزين نسبت مادري گرديد، و زن مقام والاي خود را از كف داد و اسير شهوت مرد، و اسباب ساده توليد مثل گرديد.
با پرورش حيوانات و پيشرفت كشاورزي، بشر از آوارگي و عدم ثبات تا حدي رهايي يافت و توانست علاوه بر مايحتاج مورد مصرف خود، مازاد قابل توجهي غلات و اغنام و احشام ذخيره كند. رهبران جامعه دريافتند كه با كار بيشتر و استفاده از نيروي بدني بردگان، مي‌توانند ذخاير مادي فراواني بدست آورند. بهمين علت، سران جوامع بردگي از اين پس، از كشتن بردگان خودداري كردند و به استثمار و بهره‌كشي از آنان پرداختند.
از مشخصات دوره بردگي، كشف فلزات و استفاده از تركيب آنها با يكديگر و ساختن ادوات مفرغي و استفاده از مصنوعات آهني، نظير تبر و گاوآهن بوده. به اين ترتيب، قطع اشجار و شخم زمين بوسيله گاوآهن و بهره‌برداري فراوان از زمينهاي مستعد امكان‌پذير گرديد و جمعيت فزوني گرفت. با تكامل طرز توليد، تفكر و انديشه انسانها تغيير و تكامل كلي يافت و چنانكه در جلد اول تاريخ اجتماعي ايران يادآور شديم، با پيدايش طبقات مختلف المنافع، وجود دولت ضرورت يافت.

نخستين وسيله مبادله‌

«پيشرفت مبادلات، حتي در جامعه اشتراكي اوليه، به ظهور يك «معادل مشترك كالا» ها منجر شده بود و مهمترين فراورده‌ها از قبيل حيوانات، پوست، عاج و غيره بعنوان چنين «معادل» بكار مي‌رفتند. در جوامع برده‌دار فلزات، ابتدا آهن و مس و سپس طلا و مخصوصا نقره نقش معادل مشترك كالا را ايفا مي‌كرد. بعدها سكه‌هاي ضرب شده جاي قطعات فلزي را گرفت و «پول» بعنوان واسطه گردش مبادلات پديد آمد. در دولت برده‌دار آسياي غربي و چين و يونان، از قرن هفتم و هشتم پيش از ميلاد، پول بصورت سكه رواج مي‌يابد و مناسبات كالايي- پولي شگل مي‌گيرد.
بدينسان، تجارت پاي بعرصه مي‌نهد و بازرگانان پديد مي‌آيند. اينان (بازرگانان) در كار توليد اشتراك ندارند ولي قسمتي از ارزش فراورده‌ها را در جريان مبادله تصاحب مي‌كنند.
توليد خصلت بازرگاني مي‌يابد، يعني محصول بيش از آنچه بايد به مصرف توليدكننده برسد بقصد مبادله توليد مي‌شود.» «1»
مبادله كالا با پول: وقتي كه يك تبر در مقابل سه گوسفند مبادله مي‌شود، بدين‌معني است كه يك تبر برابر سه گوسفند ارزش دارد. با اين عمل، مفهوم ارزش تجلي مي‌كند يعني ارزش مبادله روشن مي‌شود. شكي نيست كه احتياج يا ميل خريدار و فروشنده، در بازار دخالت مي‌كنند، و اگر مالك گوسفند احتياج بيشتري به تبر داشته باشد، ممكن است در مقابل يك تبر بيش از سه گوسفند بدهد، و همانطور اگر مالك تبر به حشم احتياج بيشتري داشته باشد، حاضر
______________________________
(1). تاريخ جهان باستان، پيشين. ج 2. [ديباچه]، ص «نه».
ص: 449
است در مقابل چهار گوسفند دو تبر به فروشنده بدهد. بنابراين، مي‌توان گفت تعادل ميل يا «احتياج» خريدار و فروشنده، مبادله را امكان‌پذير مي‌كند.
نكته ديگري كه از لحاظ اقتصادي قابل توجه است اين‌كه هر كالا داراي يك يا چندين ارزش استعمال است كه مخصوص خود آن كالا مي‌باشد؛ مثلا از گوسفند پشم و شير و گوشت و پوست آن مورد استفاده و استعمال قرار مي‌گيرد. ولي در جريان معامله، فقط دو طرف ارزش مبادله آن و بطور كلي «ارزش» آن را در نظر مي‌گيرند.
ساده‌ترين نوع مبادله، چنانكه گفتيم، معاوضه كالاهايي با كالاي ديگر است. ولي با گذشت زمان، فروشندگان براي سهولت كار، در صدد برآمدند كالايي پيدا كنند كه داراي ارزش معادل عمومي باشد؛ و سرانجام، پول اين نقش را بعهده مي‌گيرد. شايد قرنها حشم نقش پول را انجام مي‌داد ولي چون مردم در عمل ديدند كه چهارپايان سنگين، و حمل‌ونقل آنها براي مبادله دشوار است بنابراين، بتدريج، پول عهده‌دار ايفاي نقش ارزش معادل عمومي گرديد.
بطور خلاصه، طلا و نقره داراي اين خاصيت فيزيكي هستند كه در حجم كوچك مقدار زيادي «كار متبلور» را نشان مي‌دهند؛ قابل تجزيه به اجزاي كوچك و فسادناپذيرند؛ حمل آنها آسان است. همين جهات و عوامل مثبت، موجب شده است كه از قديمترين ايام، طلا و نقره و تركيبات آنها يا فلزات ديگر بعنوان پول رايج معمول گردد و مبادله كالا با كالا متروك و بجاي آن مبادلاتي كه پول در آنها واسطه است معمول و رايج گردد- مبادله عملي است كه صاحبان دو كالاي مختلف ولي هم‌ارزش را باهم مربوط مي‌كند.
چنانكه اشاره كرديم، در دوره بردگي و در جامعه طبقاتي، مهمترين فعاليت اقتصادي، كشاورزي و دامپروري بود؛ پرورش گاو، گوسفند، بز و اسب و خوك معمول بود. در اين جامعه طبقاتي، ارباب هم كار مي‌كند ولي از حاصل كار ديگران، بخصوص بردگان، نيز بهره‌برداري مي- كند. مهمترين ابزار كار، تبر، اره و گاوآهن است. در ساختمان گاوآهنهاي اوليه بجاي آهن از چوب استفاده مي‌كردند و پس از چندي، داسغاله جاي خود را به «داس» داد.
انسانهاي اين دوره، گندم را با شلاق يا بوسيله حركت دادن حيوانات روي خوشه‌ها مي‌كوبند و آن را در هاون با اسبابهاي دستي ديگر آرد مي‌كنند. زمينهاي قابل كشت تحت مالكيت خصوصي درآمده ولي چراگاهها هنوز اشتراكي است، و چنين بنظر مي‌رسد كه هنوز از مالكيت دسته‌جمعي قديم بقايايي موجود است.
در بعضي از كشورهاي باستاني، از مس، قلع، آهن، نقره و طلا و پشم حيوانات و كتان و چوب و پوست و گل‌رس براي تأمين احتياجات اقتصادي استفاده مي‌كنند. مبادلات و دادوستد در سطحي ابتدايي انجام مي‌گيرد. چنانكه در سطور پيش يادآور شديم، مبادله بصورت تعويض كالايي با كالاهاي ديگر صورت مي‌گيرد؛ مثلا عاج و عنبر را با گاو و گوسفند مبادله مي‌كنند يا مثلا در يونان، براي خريد يك «برده» چهار گاو مي‌دادند. ثروت را با گله‌هاي بز و خوك تقويم و تخمين مي‌زنند. در كتاب مقدس (تورات)، مكرر، از گله‌داران بزرگ عهد عتيق سخن بميان آمده است. در نتيجه مبادله كالاها، تجارت و در پناه تجارت، نخستين شهرها بوجود مي‌آيد. مركز تجمع پيشه‌وران، بيشتر در شهرهاست. هريك از محصولات كار پيشه‌وران ارزش استعمال خاصي دارد. چنانكه مي‌دانيم، ارزش استعمال تبر باارزش استعمال لباس يكسان نيست.
ص: 450
با اين حال، وقتي دو نفر دو كالاي مختلف را باهم مبادله مي‌كنند، مي‌كوشند تا ميان آنها ايجاد تعادل نمايند و مثلا يك گوسفند را با سه تبر مبادله مي‌نمايند. اين دو شي‌ء از نظر خريدار و فروشنده، داراي ارزش معادل هستند.
قرنها گذشت تا بشر پول را كه داراي ارزش معادل عمومي است برگزيد و بجاي آنكه حشم نقش پول را ايفا كند، طلا و نقره بعنوان پول رايج، معمول گرديد؛ چون پول با حجم كم و كار زيادي كه در راه تهيه آن بكار رفته (كار متبلور) قابل حمل‌ونقل و فسادناپذير است.
پس از آنكه طلا و نقره بعنوان پول رايج در بازار معمول و مورد استفاده قرار گرفت، كار معامله و مبادله بسيار آسان گرديد و پول در حقيقت داراي ارزش معادل عمومي يا نماينده ارزش عمومي گرديد. از روزگار قديم، طلا و نقره و گاهي تركيبات آنها، بعنوان پول رايج، رواج داشت.
در يونان و ايران و روم قديم، نه تنها مبادله كالا با كالا بلكه مبادله بوسيله پول معمول بود.
متأسفانه حمله اسكندر به ايران و بعدها حمله اعراب، بسياري از اسناد و مدارك فرهنگي و اقتصادي آن دوران را از بين برد.
هدف غائي تمامي سعي و كوشش اقتصادي آدميان، تأمين مصرف است. مصرف را مي- توان استفاده نهايي از كالاها و خدمات اقتصادي براي ارضاي احتياجات و خواستهاي افراد بشر، تعريف كرد.
از ديرباز، بشر سعي كرده است كه بر كميابي كالاهاي اقتصادي غلبه يابد. بشر كوشيده است كه بقصد تدارك بيشتر و بهتر كالاهاي اقتصادي، نظارت خود را بر منابع و انرژي افزايش دهد. در حقيقت، توسعه تمدن، در گذشته و حال، مبتني بوده است بر توفيق بشر در تفوق و سيطره بر محيط طبيعي. در اين زمينه، ترقيات قابل ملاحظه‌اي بمنصه ظهور رسيده و طي سده گذشته و چند دهه اخير، نتايج خارق العاده‌اي بدست آمده است. با اينهمه، در عين حال كه پيشرفتهاي حاصل، اعجاب‌انگيز و چشمگير بوده است در قبال ميزان نامحدود احتياجات ارضا نشده انساني ناچيز است. با پيشرفت فرهنگ و تمدن، احتياجات بشري هم افزايش يافته است. اصطلاح سطح زندگي در اقتصاد، مبين مقدار كالاها و خدمات اقتصادي است كه احتياجات و خواستهاي بشر را ارضا مي‌كنند. «1»

دادوستد در ايران‌

نظري به عهد باستان: در هر مزدنامه مي‌خوانيم: در بخشهاي قديمي اوستا سخني از پول بعنوان وسيله دادوستد در ميان نيست، و معمولا براي مزد كار، و ديه گناه، از جنس سخن رفته است. در اوستا، ضمن بحث در پيرامون دستمزد پزشك، مي‌نويسد: «آتوربان (موبد) را درمان كنند براي يك آفرين نيك؛ خانخداي را درمان كنند به ارزش پست‌ترين ستور؛ دهخداي ده را درمان كنند به ارزش يك ستور ميانگين؛ شهربان شهر را درمان كنند به ارزش بهترين ستور؛ شهريار كشور را درمان كنند به ارزش يك گردونه چهار اسبه.» در اوستا به نمونه‌هاي زيادي برمي‌خوريم كه مزد كار، و دادوستد با جنس صورت
______________________________
(1). در تنظيم مطالب اين بحث اقتصادي، از كتابهاي زير استفاده شده است:
عبد الحسين نوشين، اصول علم اقتصاد؛ ژان‌بابي، اصول اساسي اقتصاد. ترجمه بكتاش؛ لودويگ اچ. ماي، آشنايي با علم اقتصاد. ترجمه علي اصغر هدايتي.
ص: 451
مي‌گرفته؛ يعني در ايران باستان، مانند تمام ملل باستاني قبل از اختراع سكه، جنسي كه به آن نيازمند بودند، با جنس ديگر مبادله مي‌شد. در نزد اقوامي كه در مرحله شباني و گله‌داري مي‌زيستند، چارپايان چون گاو و گوسفند وسيله مبادله بود.
در ايران زمان داريوش، با اينكه پول مسكوك موجود بود، چيزهاي ديگر هم براي مبادله بكار مي‌رفت.
در روزگار قديم، بعضي اقوام از مس سكه مي‌زدند، و برخي برنج؛ و عده‌اي پوست جانوران نظير سمور و سنجاب را وسيله مبادله قرار مي‌دادند. در ميان وسايل مختلف مبادله، برخي چون زروسيم و مس از همان روزگار قديم، نزد همه مردم روي زمين پذيرفته شده و مورد استفاده قرار گرفته است. در قديميترين قسمتهاي تورات، از مبادله كالاهاي مختلف با يكديگر سخن رفته، ولي در سفر پيدايش، «باب 23» مي‌خوانيم كه ساره، زن ابراهيم، در 127 سالگي، در كنعان درگذشت. ابراهيم در آنجا سرزميني برگزيد 450 مثقال سيم با ترازو سنجيد و آن زمين را خريد و ساره را به خاك سپرد.
چنانكه معروف است، اختراع سكه از سده هفتم پيش از ميلاد، در كشور ليديا صورت گرفته است. هرودت مي‌نويسد: «در ميان مردمان و ملتهايي كه مي‌شناسيم، مردمان ليديا نخستين كساني هستند كه از براي مصرف خود از زروسيم سكه زدند.» در هرحال، پس از پيدايش خط، استقرار سكه براي مبادله كالاهاي مختلف بسيار مهم و باارزش است. داريوش بر آن شد پولي بميان آورد كه تنها ارزش محلي نداشته باشد بلكه در سراسر كشور پهناور هخامنشيان و نزد همه اقوام معتبر باشد. پس سكه زرين داريوش زده شد كه شهرت جهاني، و همه‌جا و نزد همه اعتبار داشت. هرودت مي‌گويد: «ارزش زر نسبت به سيم 13 بار بيشتر بود؛ زروسيم برسم باژوساو پرداخته مي‌شد. آن را گداخته در قالبهاي سفالين مي‌ريختند. پس از پايان كار، قالبها را مي‌شكستند و شمشها را در گنجينه‌ها انباشته نگاه مي‌داشتند و به اندازه احتياج، سكه مي‌زدند.»
واحد پول زمان هخامنشيان كرشه بود كه بعقيده پورداود، بهتر بود آن را بجاي «ريال» كه لغتي اسپانيايي است، و از دوره صفويه بر سر زبانها افتاده و قران كه لفظي عربي است، استعمال مي‌كردند. در آثار باستاني، نام وزنه‌اي معادل 83 گرم نيز به چشم مي‌خورد. «1»
فلزات قيمتي در آغاز امر، در بسياري از ممالك، صرف ساختن زينت‌آلات مي‌شد. در امپراتوريهاي بزرگ شرق از جمله در حكومت هخامنشي، چنانكه قبلا (در جلد اول) گفتيم، جانشينان داريوش بجاي آنكه شمشهاي طلايي را كه از ملل تابع بعنوان ماليات مي‌گرفتند، در راه فعاليتهاي گوناگون عمراني صرف كنند در خزاين خود مي‌انباشتند. اين سياست غلط موجب ركود و شكست اقتصادي حكومت ايران و ملل تابع آن شد. فعاليتهاي اقتصادي متوقف و طلا ناياب گرديد، و صداي اعتراض ملل تابع هخامنشي بلند گرديد در نتيجه عدم رضايت عمومي و بيكفايتي آخرين شهرياران اين سلسله، در نخستين حملات اسكندر، كاخ حكومت هخامنشي فرو ريخت. امستد محقق آمريكايي، مي‌نويسد: معمولا اين زروسيمها را مي‌گداختند و آنها را بصورت
______________________________
(1). ر ك: هرمزدنامه. ص 262- 249.
ص: 452
شمش درمي‌آوردند و قسمت ناچيزي از آن را سكه مي‌زدند و آن سكه‌ها را براي خريد سربازان يا سياستمداران بيگانه، مصرف مي‌كردند. باين ترتيب، چون مالياتهاي سنگين را از زروسيم مي‌گرفتند، عده زيادي از ملكداران كه قادر به پرداخت باج نبودند، ناچار براي تهيه سيم‌وزر، املاك خود را نزد وام‌دهندگان نابكار به گروگان مي‌دادند.
ادامه اين سياست ظالمانه از طرف سلاطين و زمامداران حكومت هخامنشي، موجب پيدا شدن تورم و بالا رفتن قيمتها و فلاكت و بيچارگي مردم زيردست گرديد. «1»
اسكندر پس از آنكه به آن خزاين بيكران دست يافت، شمشهاي طلا را كه بصورت سرمايه مرده و راكد خفته بود بكار انداخت. انتشار فراوان سكه‌هاي طلا در آتن و يونان نيز عوارض نامطلوبي ببار آورد. ولي در هرحال، يونانيان كه مردمي بازرگان بودند، از طلا براي تجارتهاي خود در شرق نزديك، استفاده مي‌كردند. امكان تحصيل و جمع‌آوري ثروت بشكل پول طلا و نقره، موجب تشديد اختلاف طبقاتي گرديد. علاوه بر اين، با عموميت يافتن و رواج پول، صرافاني پيدا شدند كه پولهاي يك كشور يا يك شهر را كه نماينده مقادير مختلفي از فلزات قيمتي بود، معاوضه مي‌كردند. اين صرافان كه گردش كالاها را تسريع مي‌كردند بانكدار شدند و فعاليتشان رو به فزوني گذاشت. مسلما از تجار سپرده پولي مي‌پذيرفتند و براي مشتريان خود حساب جاري باز مي‌كردند، و براتها و حواله‌هاي شهرها را مي‌پرداختند و پول به نزول مي‌دادند.
اينها، فعاليتهاي تا حدي تكامل يافته سرمايه تجارتي است، در عصري كه عملا سرمايه صنعتي هنوز وجود ندارد و جامعه سرمايه‌داري نيست. «2»

سير مبادله در شرق‌

چنانكه گفتيم، در ايران از ديرباز، مبادله كالا با كالا در دهات و شهركها معمول بود و آثار آن، هم‌اكنون در جمعه‌بازارها و دوشنبه بازارها به چشم مي‌خورد. شايد هنوز در دهكده‌هاي دوردست ايران، خانواده‌هايي باشند كه احتياجات خود را با فعاليتهاي محدود و مخصوص خود مرتفع مي‌سازند؛ مثلا نانشان از گندم يا جوي است كه خودشان كاشته‌اند، و لباسشان از پارچه زمخت و خشني است كه خانواده در شبهاي بلند زمستان، با پنبه و پشمي كه خود حاصل نموده بافته است. اين قبيل خانواده‌ها اگر بخواهند كلبه‌اي براي خود بنا كنند، بكمك چهارپايان، سنگ و خاك و تير و كاهي كه لازم است به محل موردنظر، حمل مي‌كنند، سپس با كار و كمك يكديگر، بنا را در چند هفته به پايان مي‌رسانند.
اما منظره زندگي در شهرهاي بزرگ جديد، بكلي با آنچه گفتيم متفاوت است. در اين شهرها كسي نيست كه خود، بدون كمك ديگران، مايحتاج خود را آماده كند؛ خانه بسازد يا لباس تابستاني و زمستاني خود را شخصا ببافد و بدوزد، و براي خوراك خود، كليه مواد غذايي را توليد كند. صدها هزار نفر از مردم در شهرهاي بزرگ زندگي مي‌كنند و هركس داراي كاروپيشه مخصوصي است، كه در حقيقت همه آنها با يكديگر مربوطند و براي هم كار
______________________________
(1). ر ك: تاريخ شاهنشاهي هخامنشي، پيشين. ص 406.
(2). ر ك: همان. ص 407.
ص: 453
مي‌كنند. مثلا نساج فقط بدين‌سبب كه نانوا براي او نان مي‌پزد و بنا خانه بنا مي‌كند، مي‌تواند در دوره زندگي به يك پيشه معين بپردازد. در حال حاضر، تقسيم كار، نه فقط بين اشخاص و بين شهرهاي صنعتي و دهات كه توليدكننده مواد غذايي و مواد اوليه مي‌باشند، موجود است بلكه بين كشورهاي مختلف نيز وجود دارد. يك كشور بيشتر فلاحتي است و كشور ديگر بيشتر صنعتي، و هريك مي‌توانند احتياجات ديگري را برآورند.
بطور كلي، بازار فروش، صحنه يك مبارزه دائمي بين خريدار و فروشنده است. اگر مثلا بهاي كفش بالا رفته، بايد دانست كه محصول كمتر از حد لزوم است و اگر بعكس، قيمت پارچه پايين آمده، دليل بر اين است كه پارچه بيش از حد لزوم بافته شده است. بنابراين، در بازار، قيمت هر كالا غير از مفيد بودن، بستگي فراوان به عرضه و تقاضا دارد. در بازار، بطور كلي، ارزش كالاها برحسب كار و كوششي كه براي تهيه آنها بكار رفته است، تعيين مي‌شود؛ يعني در حقيقت، كار (كار مجرد) ايجادكننده ارزش است.

نتايج اجتماعي جمعه‌بازارها

چون سخن از بازار بميان آمد، بيمناسبت نيست اگر از مختصات اجتماعي جمعه‌بازارها نيز مختصري بنويسيم. بازارها از ديرباز، تنها از نظر اقتصادي و دادوستد مورد توجه نبود بلكه در بازار، فعاليتهاي گوناگون اجتماعي و تفريحي و عشقي نيز صورت مي‌گرفته است. مقدسي كه در حدود هزار سال پيش، اين وضع را در بازار ديلمان، مشاهده كرده مي‌نويسد: «بازارهايي در روز جمعه دارند. در اين روز، پس از فراغت از بازار، مردان و زنان به مكاني مي‌روند كه در آن بعضي كشتي مي‌گيرند، و مردي با ريسماني نشسته است، و هركسي كه پيروز شود گرهي براي او (به نام او) مي‌زند، و هرگاه مردي زني را دوست بدارد با او و خويشان او ملاقات مي‌كند.» «1»
امروز نيز بازار، مانند مساجد، مجالس روضه‌خواني، عزاداري و عروسي و حمام و كشتزارها و يا محل شستشوي لباس و ظروف در كنار رودخانه‌ها و يا چشمه‌ها، محلهايي است كه مادرها عروس خود، و پسرها همسر آينده خود را انتخاب مي‌كنند.
در روزهاي بازار، دختران لباس محلي تازه خود را پوشيده، به بازار مي‌آيند و پسران نيز براي انتخاب همسر راهي بازار مي‌شوند. در آنجا برخوردهايي انجام مي‌گيرد و نگاههاي پرهيجاني بين پسران و دختران ردوبدل مي‌شود. پسران سعي مي‌كنند در محل تماشاي كشتي يا معركه‌گيري در مقابل دختران قرار گيرند، و در همين‌جاست كه تمايلات يكديگر را احساس مي‌كنند ... نخستين ديدار پسر يا دختر، پس از نامزدي، در بازار صورت مي‌گيرد و به آن «نامزد بازار» مي‌گويند. براي بازار مكاره كه سالي يك‌بار در مازندران در حومه شاهي، به نام حسن رضا تشكيل مي‌شود اين ضرب المثل پديد آمده است: دوشنبه ديگر حسن رضا بازار است، نامزد چشم انتظار است.» «2»
______________________________
(1). احسن التقاسيم، پيشين. ص 370.
(2). ر ك: خسرو خسروي، «بازار روستايي در ايران» [مقاله]؛ راهنماي كتاب. سال نوزدهم، شماره 6- 4، ص 318.
ص: 454

مقياسات و نقود در دوران بعد از اسلام‌

در دوره ساسانيان و سالها پس از استقرار حكومت اسلامي، اوزان، كيلها، مقياسها، نقود (درهم و دينار) و ديگر وسايل سنجش در هر محل صورت خاصي داشت؛ في المثل، درهم و دينار در هر جا عيار بخصوصي داشت. پس از آنكه حكومت امويان برافتاد و عباسيان زمام امور را در دست گرفتند، مقياسات متداول در عراق (سواد) بيشتر همان واحدهاي رايج در عصر ساساني بود كه در دفاتر و دواوين دولتي رسميت يافت، و بجهت مساحي اراضي زراعي و اخذ مالياتها و پرداخت ارزاق به لشكريان و ساير مستمريها مأخذ محاسبه قرار گرفت.
نام بسياري از اين مقياسات، با اندك تصحيفي، و در پاره‌يي جاها بدون تصحيف، بهمانگونه كه در زبان فارسي معمول بوده است، رايج ماند و مصطلح گرديد.
دامنه بازرگاني در حكومت اسلامي، بخصوص در ايام عباسيان، چندان وسعت داشته است كه بتصريح ناصرخسرو علوي قبادياني كه در نيمه اول قرن پنجم هجري، به سياحت پرداخته است، در شهر بصره «برات صرافي» كه در حكم يك نوع اسكناس بود رواج داشته است. وي مي‌نويسد: «در آن‌وقت، امير بصره ابا كاليجار ديلمي بود ... و حال بازار آنجا چنان بود كه آنكس را كه چيزي بودي به صراف دادي و از صراف خط بستدي و هرچه بايستي بخريدي و بهاي آن به صراف حواله كردي. و چندانكه در آن شهر بودي، بيرون از خط صراف چيزي ندادي ...» خطي كه صراف بصره مي‌داد بمنزله اسكناس يا چك تضمين شده امروزي بود. «1»
نه تنها در نقود وحدت و همآهنگي وجود نداشت بلكه در مقياس طول، يعني مقدار ذراع، نيز اساس ثابتي نبود. در كتاب معالم القربه راجع به ذراع چنين مي‌خوانيم: «ذراع مقدار شرعي، كه امام غزالي آن را توصيف كرده، برابر 24 اصبع است و هر اصبع باندازه شش جو كه شكم هركدام را به پشت ديگري تكيه داده باشند.» ذراع شرعي مطابق برآوردي كه آقاي امام شوشتري كرده‌اند، تقريبا برابر پنجاه سانتيمتر است. براي اندازه گرفتن سطح زمين جريب (يا گريب) معمول بود كه در عصر ساسانيان نيز بكار مي‌رفت. مقدار جريب عصر ساسانيان را كريستين سن و پيرنيا 2400 متر مربع قلمداد كرده‌اند.
در آغاز نهضت اسلامي، نام بسياري از مقياسات وزن، نخست نام پيمانه‌اي بوده كه في المثل گندم، جو يا خرما را با آنها اندازه مي‌گرفتند و در دادوستدها بكار مي‌بردند. سپس برخي از آنها متدرجا بصورت واحد وزن درآمده و بجهت تعيين ثقل اشياء متداول شده است. «2»
درهم و دينار: دينار و درهم در هنگام تسلط اسكندر بر ايران، در پايان سده چهارم پيش از ميلاد، بوسيله يونانيان در ايران رواج يافت. امروز نيز واحد پول ايران يعني ريال به صد دينار تقسيم شده است. تاريخ اجتماعي ايران ج‌5 454 مقياسات و نقود در دوران بعد از اسلام ..... ص : 454
چنين دينار و درهم بمعني وزنه نيز استعمال شده است، در نوشته‌هاي پهلوي از جمله در كارنامك اردشير بابكان، از دينار و درهم سخن رفته است. پس از تسلط اعراب و فتح تيسفون به هريك از اعراب، 12 هزار درهم رسيد. جالب توجه است كه سكه‌هاي دينار و درهم
______________________________
(1). ر ك: محمد علي امام شوشتري، مقياسات و نقود در حكومت اسلامي. ص 23- 19.
(2). ر ك: همان. همان صفحات.
ص: 455
ساسانيان با تصوير پادشاهان آن و با خط پهلوي و علامت آتشكده، مدتها بين اعراب و ايرانيان رواج داشت؛ فقط در كنار آنها «بسم اللّه» اضافه شده بود. عبد الملك بن مروان، پنجمين خليفه اموي، دينار و درهم ايراني را به دينار و درهم عربي تبديل كرد و ديوان را نيز از لغت فارسي به لغت عربي نقل كرد. ضمنا «فلس» كه جمع آن فلوس است، اصلا يوناني است و سكه‌هاي مسي اعراب به اين نام خوانده مي‌شود. در فارسي، پشيز بجاي فلس استعمال مي‌شود:
سخن تا نگفتي به دينار ماني‌و ليكن چو گفتي پشيز مسيني من و سير: هردو لغت نيز از سرزمين بابل به ايران رسيده. لغت من و سير هم نام اوزان بود؛ و هم بعضي از مسكوكات را به اين نام خوانده‌اند. من يعني وزني كه امروز معادل است با 3 كيلو، در همه‌جا يكسان نبود؛ بطوري كه من تبريز دو برابر من تهران بود. «1»

وضع پول در ايران‌

بطور كلي، در ايران، پول طلا را زر و پول نقره را سيم و پول مس و خرده را پشيز مي‌ناميدند. از مشخصات پولي ايران در عهد هخامنشيان، اطلاع دقيق نداريم؛ آنچه مسلم است پس از اختلاط و آميزش ايرانيان با يونانيان، درم در ايران معمول شد كه اصل لغت در اشم و يوناني است و ايرانيان آن را تبديل به درم كردند و اعراب آن را درهم خواندند. آنچه از آثار مكشوفه استنباط مي‌شود، حتي در عصر سامانيان، در ايران، پول طلا سكه نمي‌زدند. از سكه‌هاي مكشوفه در نهاوند پيداست كه تمام نقره و طلا، رومي بوده فقط پول نقره در ايران سكه مي‌زدند كه آن را درم مي‌ناميدند.
ارزش واحد پولي روميان كه از طلا بود ثابت نبود و همين عدم ثبات در مناسبات اقتصادي دو كشور مشكلاتي ايجاد مي‌كرد. با اينكه معاويه براي حل اين مشكل، قراردادي با دولت روم امضاء كرد ولي اين قرارداد نيز دوامي نيافت تا در عصر عبد الملك مروان، ضرب سكه در ممالك اسلامي معمول گشت.
مسكوكات ايران در عهد خلفاي راشدين و بني اميه: «از جمله صنايع ايران اين دوره، مسكوكاتي است كه از زمان خلفاي راشدين و عصر بني اميه مابين مسلمين رايج بوده است.
عرب قبل از اسلام با مسكوكات رومي و فارسي معامله مي‌كرد؛ در ابتداي اسلام، همينطور، مابين آنها معمول بود و چون تدريجا دولت اسلامي به دايره تمدن و حضارت قدم نهاد، مجبور به ضرب سكه گشت. در بدو امر، مسلمين سكه‌هاي مشتركي مي‌زدند مانند سكه‌اي كه خالد بن وليد در سال 15 هجري، مطابق دينارهاي رومي، با صليب و تاج و چوگان زده در يك‌طرف هم با حروف يوناني، اسم خودش را نوشته بود. معاويه نيز سكه‌اي مطابق دينارهاي فارسي زد و اسم خودش را هم يك‌طرف سكه نوشت. به قول دميري، سكه بغلي را راس البغل، مطابق سكه كسروي، براي عمر زده است و روي آن به فارسي اين دو كلمه منقوش بوده است: «نوش خور».
هرچند در عهد خلفاي راشدين و قسمتي از عصر بني اميه، جسته‌جسته، سكه‌هايي زده شده است ولي معاملات رسمي با همان نقود ايراني و رومي بوده است. عبد الملك بن مروان مسكوكات تازه‌اي را ايجاد و ترويج كرد و از آن تاريخ ببعد، سكه‌هاي ايراني و رومي در دولت
______________________________
(1). مطالب مربوط به دادوستد در ايران قديم از كتاب هرمزنامه، نقل يا تلخيص شده است.
ص: 456
اسلام از رواج و اعتبار افتاد.» «1»
استاد نفيسي در پيرامون سير پول در ايران، چنين نوشته است: «پولي كه در سراسر ايران و برخي از كشورهاي اسلامي ديگر رواج داشت، مطابق همان اصولي بود كه از ساسانيان تقليد كرده بودند. سكه طلا را دينار مي‌گفتند كه معمولا 25/ 4 گرم طلا داشت. به سكه‌هاي طلا كه در ايران رايج بود و از ساسانيان تقليد كرده بودند دينار كسروي مي‌گفتند، و سكه‌هاي زر رايج در آسياي غربي را كه از سكه‌هاي بيزنتي تقليد كرده بودند دينار قيصري مي‌گفتند. جعفر بن يحيي برمكي، وزير معروف ايراني هارون الرشيد، سكه تازه‌اي زده بود كه عيارش كمتر از سكه‌هاي طلاي ديگر بود و ايرانيان آن را بيشتر مي‌پسنديدند و آنرا زر جعفري و دينار جعفري مي‌گفتند.
اين سكه‌هاي مختلف يك وزن و يك عيار نداشت و رويهمرفته عيار آنها بسيار كم و باندازه‌اي بود كه طلا بتواند خود را نگاه دارد و نرم نباشد. و در ضمن، سكه كامل عيار يعني بي‌عيار هم رايج بود كه ايرانيان آن را زرده‌دهي يعني زري كه هر ده جزو آن طلاست و عيار ندارد مي‌گفتند و نوع ديگر را زر شش سري يعني زري كه هر شش دانگ طلا باشد مي‌ناميدند بجز سكه‌هاي يك ديناري طلا سكه‌هاي يك ثلث دينار هم بود كه 40/ 1 گرم وزن داشت، و نيز سكه‌هاي ربع دينار هم رواج داشت. دينار شرعي را هميشه 25/ 4 گرم حساب كرده‌اند.
سكه‌هاي نقره را درهم مي‌گفتند و در زبان فارسي اين كلمه درم هم آمده است. درم خيلي بيش از دينار تنوع داشت.
معمولا يك درهم مي‌بايست يك مثقال نقره داشته باشد، اما بيشتر درهمها 97/ 2 گرم وزن داشته است. درهم را نيز از سكه‌هاي نقره ساسانيان تقليد كرده بودند، اما سكه‌هاي ساساني از زمان اردشير بابكان تا پايان شهرياري اين سلسله، هميشه 25/ 4 گرم وزن داشته است.
هميشه يك دينار را بيست درهم حساب مي‌كرده‌اند. اما درهمي كه در وزن معمول بود، معادل 148/ 3 گرم بود. درهم نيز مانند دينار انواع مختلف داشت: يك قسم را درهم بغلي مي‌گفتند كه تقليدي از برخي از سكه‌هاي آسياي صغير بود. قسم ديگر را درهم جوزاقي مي‌گفتند كه در جوزقان همدان سكه مي‌زدند. قسم ديگر، درهم محمدي بود كه در ري سكه مي‌زدند. يك قسم را درهم طبري، و يك قسم را درهم سميري، قسم ديگر را درهم جواز مي‌گفتند. درهم بغلي يك مثقال يا ده قيراط و گاهي 12 و گاهي 15 قيراط داشت.
در همه شهرهاي مهم ايران، دينار و درهم را سكه مي‌زدند و اختلافي كه در عيار بود بواسطه اختلافي بود كه در بين شهرها معمول بود.
پول مس رواج بسيار نداشت، و در برخي از نواحي و برخي از زمانها معمول نبود و رويهمرفته بسيار كم بكار مي‌رفت. معمولا يك درهم را به شش قسمت تقسيم مي‌كردند كه در زبان پارسي به آن «دانگ» مي‌گفتند و اين كلمه را معرب كرده «دانق» و جمع آن را «دوانق» يا «دوانيق» گفته‌اند. منصور دوانيقي، دومين خليفه عباسي، را از اين جهت دوانيقي گفته‌اند كه به حساب دانگها هم مي‌رسيد و بسيار سختگيري مي‌كرد. رايجترين پول خرد، سكه نيم درهمي بود.
______________________________
(1). جلال همايي تاريخ ادبيات ايران، [از ازمنه قديم تاريخي تا حمله مغول]، پيشين. ص 354- 353 (به اختصار).
ص: 457
دانگ را از سكه‌هاي بيزنتي تقليد كرده بودند و اختلاف بسيار در وزن و شكل و ارزش فلسها بود و بهمين جهت، اين سكه‌هاي خرد مانند دينار و درهم نرخ معيني نداشت و در هر جايي ارزش آن تغيير مي‌كرد. معمولا 48 فلوس يك درهم مي‌شد، اما همه‌جا اين تناسب را رعايت نمي‌كردند. فلسها بيشتر از مس بود و در ايران مخصوصا فلسهاي مسين رواج داشت.» «1»

اوزان‌

«اصولي را كه در سكه‌ها بكار برده بودند، در اوزان نيز رعايت مي‌كردند و اوزان شرعي درست كرده بودند كه بدينگونه بود: يك دينار شش دانگ، هر دانگ چهار طسوج، هر طسوج چهار شعير، هر شعير شش خردل، هر خردل دوازده فلس، هر فلس شش فتيل، هر فتيل شش نقير، هر نقير شش قطمير، هر قطمير دوازده ذره، هر ذره شش حبه- نسبتي كه در اين تقسيمات نگاه داشته شده نسبت چهار و شش و هشت و دوازده است.» «2»

مقياس طول‌

«در مقياس طول نيز موازين شرعي معمول بوده است بدينگونه: ذراع شرعي داراي دو شبر، هر شبر به عرض دوازده اصبع، هر اصبع به عرض شش جو كه هريك از آنها به شكم ديگري چسبيده باشد، و عرض هر جو هفت مو از يال يابو و جمعي شش مو هم گفته‌اند؛ همچنانكه بعضي شش جو نيز گفته‌اند. و ذراعهاي ديگر هست مثل ذراع اسود كه واضع آن غلام هارون الرشيد بوده است، و آن كمتر است از ذراع شرعي به دو ثلث اصبع، بر تقديري كه اصبع شش جو و جوشش مو باشد. و ذراع ابن ليلي كه كمتر از ذراع اسود به يك اصبع بوده است (و انواع ذراعهاي ديگر كه هريك را يكي از سران معمول كرده‌اند.) پيداست كه اين مقياس طول تابع مقياسي بود كه در ايران در زمان ساسانيان رواج داشته است.» «3»
بطوريكه استخري در مسالك و ممالك نوشته است، خريد و فروش در فارس با درم انجام مي‌شد و دينار نام داشته است، و سنگ پارسي دو نوع بود: سنگ بزرگ يك من آن هزار و چهل درم بود مانند سنگ اردبيل؛ و سنگ كوچك، همان سنگ بغداد بود. و جريب شيراز ده قفيز بود و قفيز شانزده رطل. و جريب هر جايي فرق مي‌كرد يعني كم‌وزياد مي‌شد چنانكه كيل بيضا زيادتر از كپل استخر بود. «4»
چنانكه ديديم، در ايران به اقتضاي رژيم خان خاني، وضع اوزان و مقادير و سكه‌ها مانند ساير شؤون و مظاهر زندگي درهم و آشفته بود.

پول بانك‌

به نظر دكتر مظاهري قبل از ظهور و بسط بورژوازي، يعني ظهور طبقه متوسط، معاملات در ممالك اسلامي بيشتر جنسي بود؛ گواينكه شفاها يا كتبا قيمت جنس را به درهم يا به دينار تعيين مي‌كردند. مثلا دولتها به كارمندان و سربازان غله و لباس مي‌دادند و آن را به حسب دينار يا درهم محسوب مي‌كردند.
در دوره بورژوازي، چون مردم به زر سفيد يا سرخ آشنا شدند، در عمل مسكوكات رواج
______________________________
(1). تاريخ خاندان طاهري، پيشين. ص 332- 330.
(2). همان. ص 332.
(3). همان. ص 333- 332 (به اختصار).
(4). ر ك: مسالك و ممالك، پيشين ص 136- 135.
ص: 458
يافت. فقط در ميان تجار معاملات روي سند و اعتبار يعني امضا انجام مي‌گرفت كه بجاي اسكناس يا چكهاي خصوصي رواج داشت. اما به مرور كه مخارج دولتهاي اسلامي زياد شد، خلفا و امرا و ارباب دول در سيم‌وزر غش كردند، يعني مس را داخل در سكه‌ها كردند و از عيار درهم و دينار كاستند. اين امر موجب تنزل اعتبار و اقتدار رژيمهاي دموكراتيك گرديد. چنانكه ضعف و سقوط سامانيان و آل بويه و فاطميان مصر از لحاظي نتيجه تورم پول درهم و دينار بود؛ گواينكه علت اصلي، توسعه تمدن و شهرنشيني و گراني ارزاق و خواربار و بهاي مستغلات و تنزل قيمت زمين زراعتي و املاك بود؛ زيرا كه هرچه و هركجا تمدن پيشرفت كند، مردم هواخواه زندگي در شهرها مي‌شوند و از زراعت فرار مي‌كنند. ناچار قيمت مساكن شهري و دكانها بالا مي‌رود و بهاي املاك مزروعي تنزل مي‌كند. پس از آنكه تمدن و شهرنشيني فزوني گرفت، تورم سرسام‌آور مسكوكات امر عادي شد. در نتيجه، حكومتها و دولتها ديكتاتوري (سلطنتي) شد و سلاطين املاك دولتي را به اسم و عنوان «نان پاره» يعني اقطاع، ميان نوكران نظامي و غير نظامي خود تقسيم كردند و عملا پس از صد و پنجاه سال دموكراسي و حكومت بورژوازي، تمام ممالك اسلامي به حال نيمه فئودالي برگشتند (دوره سلجوقي). تا اينكه پس از آمدن و استقرار مغولان، شرايط فئوداليزم كامل ايجاد گرديد؛ يعني علاوه بر املاك مزروعي كه از آن پس بعنوان نان پاره تقسيم مي‌شد، حتي برزگران را هم بعنوان رعيت، مانند گله گوسفند، ميان امراي نظامي و غيرنظامي قسمت كردند. به اين شكل، مشكل تورم پول كه آل بويه و سامانيان را دچار اضمحلال ساخت بسهولت حل گرديد و اسلام به وضع دوره ساسانيان سهل است، به وضع دوره اشكانيان بازگشت.
به فرض اين‌كه اسكناس رواج يافته بود، باز هم مشكل اقتصادي حل نمي‌شد؛ زيرا زر سفيد و سرخ، به خودي خود، شكم مردم را سير نمي‌كند. پول تنها علامت معامله است، چنانكه ميزان الحراره فقط علامت سرما و گرماست و موجد آن نيست. در جامعه‌اي كه 999 نفر كار كنند، نفر هزارم در رفاه كامل به زندگي متجملانه ادامه مي‌دهد. در جامعه‌اي كه 99 نفر كار كنند باز هم نفر صدم در رفاه است. ولي هرگاه كار به جايي رسد كه 50 نفر بخواهند در رفاه باشند و پنجاه نفر كار كنند، امر صورت ديگر پيدا مي‌كند. اگر قرار باشد فقط 30 نفر كار كنند و 70 نفر بياسايند، آن جامعه سرنگون مي‌شود. جامعه بورژوازي سامانيان و آل بويه و فاطميان مصر به‌همين علت فقدان تعادل ميان كارگر و كارفرما سرنگون و به جامعه نيمه فئودال سلجوقيان منجر شد، و مآلا آن جامعه نيمه فئودال هم در نتيجه سير مكانيكي و طبيعي خود، به جامعه فئودال دوره مغول منتهي گرديد.
در عصر بورژوا- فئودال سابق الذكر، همه ساله در ايام زيارت مكه، مظنه دينار ترقي مي‌كرد و صرافان و بانكداران با بيصبري انتظار اين ايام را مي‌كشيدند.
در دوران خيلي قديم، تجارت نقره در خاورميانه، در انحصار و در اختيار خارجيها بود.
در خراسان، در كشور كيان بلخ و سجستان، تجار و بانكداران جملگي هندو بودند و برخي از بتكده‌هاي شمنان بصورت بانك و مركز صرافي درآمده بود.
در دوره اسلامي، وضع اندكي تغيير يافت؛ عده‌اي از ايرانيان كه تا آن دوره ميان غلام زراعتي «سرف» و خداوند رعيت «سينيور فئودال» قرار داشتند، بر اثر تكامل تاريخي، بصورت بورژوا يعني تاجر و شهرنشين درآمدند. و اين وضع بخصوص براي ايرانيان جنوب غربي و فارسها
ص: 459
پيش‌آمد كه بتدريج در مقام رقابت با اهالي سند برآمده بودند كه در حقيقت بازماندگان هند و سجستانيها و شاميان سواحل و يهوديهاي قديم بودند. در اين دوره، آنها سرمايه‌داران بزرگي در جهان اسلامي بودند. در افريقاي شمالي، آنها رقيبي نداشتند. در كشورهاي حدود مديترانه، مخصوصا در اندلس، آنها بانكهاي بزرگ را در انحصار خود داشتند، و در نتيجه همين تسلط اقتصادي، در حكومتها نيز نفوذ داشتند. بعضي از اين سرمايه‌داران به مقام وزارت نيز رسيده‌اند، مانند ابن شبروط يهودي (980) وزير خلفاي اموي اندلس، و ابو الفرج يعقوب ابن يوسف بن كلس يهودي بغدادي، صراف ممتازي كه از 979 تا 984 وزارت عزيز فاطمي يا عزيز مصر را داشت.
در آن عهد، اينها نقش ديسرائيلي، وزير ويكتوريا ملكه انگليس يا روچيلد صراف الممالك ناپلئون سوم فرانسه را بازي مي‌كردند و پادشاه روي كار مي‌آوردند و در سياست مداخله مي‌كردند.
در اسلام، سازمانهايي نظير صرافخانه يوسف بن بنخاس يا هارون بن عمران كه از بانكداران بغداد بودند، به عنوان جهبذ يا متصدي بانك ملي (صراف الحضرة) شهرت داشتند و امور مالي در انحصار ايشان بود.
صرافان اهواز يا شوش نيز شهرت داشتند و شوشتر يا شوش مراكش (سوس الاقصي) يادگار آنهاست؛ زيرا كه تجارت طلاي افريقا در شهر سجلماسه، جنوب مراكش، تحت كنترل اهوازيان بود و فاطميان مصر را آنها روي كار آوردند.
اين صرافخانه‌ها به دولتها نيز قرض مي‌دادند و، چنانكه گفتيم، دولت شيعي اسماعيليه مصر را صرافان اهواز با دادن اعتبارهاي كلان، بر سر كار آوردند؛ چنانكه ناپلئون سوم را بانك روچيلد روي كار آورد و از امپراتوري او نهايت درجه استفاده را كرد.
در همين دوره، يهوديان بعنوان مأمورين وصول ماليات و برده‌فروش درجه اول، در ايران و آسياي مركزي، از ديگران مشخص بودند. در قرن سيزدهم، از چند تن از يهوديان بخارا نام مي‌برند كه پس از تسخير چين از طرف مغولها، در آن سرزمين، مانند يك سرمايه‌دار بزرگ، به كار بانكداري و وصول ماليات مشغول بودند. در اصفهان، هيئتي از بانكداران و تجار يهودي متمركز بودند. آنها صنايع قالي‌بافي را در تستر يعني شوشتر (استخر فارس) و خوزستان تحت نظر و انحصار خود گرفته بودند. همچنين عده‌اي از يهوديان صيد ماهي و مرواريد را در درياي احمر در اختيار خود داشتند. همينها با كشمير و ملل مسيحي غرب روابط تجاري تقريبا انحصاري داشتند. براي اينكه شمنان كشمير و ترسايان فرنگ از مسلمانان متوحش بودند، و مي‌ترسيدند كه اسلاميان كشورشان را تسخير كنند و ابدا چنين وحشتي را از يهوديها نداشتند.
عليهذا يهوديان ميان شمنان و اسلام و فرنگيان و اسلام، گاهگاهي به شغل پر منفعت جاسوسي علي الخصوص جاسوسي اقتصادي و نظامي نيز، مي‌پرداختند.
در مصر، قدرت يهوديان در قرن دهم فزوني گرفت. ناصرخسرو براي آنكه اشاره‌اي به ثروت و وضع زندگي آنها كرده باشد، حكايت مي‌كند كه در فسطاط يعني در قاهره قديم، يكي از آنها بالاي بام صرافخانه‌اش سيصد درخت خرما را در سيصد صندوق بزرگ از نقره خام نشانده بود؛ و او يكي از كمترين بانكدارهايي بود كه تحت تبعيت حكومت اسماعيليان مصر، به دادوستد اشتغال داشتند.
ص: 460
شرعا وام‌دهندگان طلا حق نداشتند از طلبكاران خود طلا عوض بگيرند، مبادا كه ربا واقع شود. اين قاعده در مورد تمام فلزات، مواد غذايي و كالاهاي ديگر نيز صادق بود، ولي از اين اصل نبايد نتيجه گرفت كه قوانين مذهبي، تجارت پول و ربح آن را قدغن كرده است؛ خير چنين چيزي نيست، آنها منفعت و بهره خود را از همان فلزي كه قرض داده بودند، دريافت نمي‌كردند، بلكه اگر مقداري زر سرخ به كسي قرض مي‌دادند منفعت آن را به شكل زر سفيد مي‌گرفتند و اين ربح را مشروع و چنين تجارتي را شرافتمندانه مي‌شمردند، و لو بالفرض نرخ ربح صددرصد باشد. با اين مثال، مي‌توانيم به روش خدعه‌آميز رباخواران آن دوران پي‌ببريم.
ربح پول سي درصد بود و اين بهره‌اي بود كه يهوديان مطالبه مي‌كردند ولي بانكداران و صرافان مسيحي از همكيشان خود فقط بيست درصد مطالبه مي‌كردند و اين عمل را نوعي جوانمردي مي‌دانستند. قرضه گرفتن در آن دوران، كار سهلي بود. صرافان و بانكداران پول كافي در اختيار داشتند و بسياري از مردم از طريق صرفه‌جويي ثروتي مي‌اندوختند، و بدستياري صرافان، مشغول تجارت مي‌شدند. اين نوع كسب‌وكار را «مكسب» مي‌ناميدند.
در هر شهر بزرگ، بازاري به نام بازار صرافها يا سوق الصيارف وجود داشت كه بعضي از آنها در شهرهاي مختلف شعبه داشتند، و هر صرافخانه در شعبه‌اي از امور اقتصادي و كدخدايي تخصص داشت! يكي در تجارت شام و مصر و يكي در تجارت هند؛ يكي در تجارت ماوراء النهر و چين و ... پول اين مؤسسات بانكي در رشته معيني از فعاليتهاي اقتصادي مورد استفاده قرار مي‌گرفت. بانك ملي را جهبذه (گاهپذي) مي‌گفتند. در عهد ساساني، گاهپذ درست معني بانكدار مي‌داد زيرا كه «گاه» به معني بانك ايتاليايي و تراپيزوس يوناني، به معني ميز است. ليكن در بغداد، جهبذ بانكدار رسمي خليفه و به اصطلاح دوره صفويه به معني معير الممالك بود كه به عيار مسكوكات رسيدگي مي‌كند و حقي برمي‌دارد.
در سال 1052، بازار اصفهان داراي دويست صرافخانه معتبر بود؛ ولي بزرگترين مراكز بانكي امپراتوري خلفا، بصره بود. در آنجا بانكداران معروف سند كه از اعقاب و احفاد هند و سجستانيها بشمار مي‌رفتند متمركز بودند و اين صرافهاي سندي اجداد صرافهايي هستند از دين «جين» كه فرنگيان به آنها بانيان مي‌گفتند، و تاكنون صرافي هند در انحصار آنهاست. آنها هستند كه انگليسها را از هند طرد و اخراج كردند. بهترين و مهمترين بانكهاي اين دوره، بانكهاي سيراف و عدن بود. اين بانكها داراي آنچنان شهرتي بودند كه مي‌توان آنها را با بانكهاي امروز امريكا و سوئيس مقايسه كرد. بانكداران ايراني نه تنها در طرابلس و صور و صيدا فعاليت مي‌كردند بلكه دامنه فعاليت آنها به اندلس و مراكش نيز كشيده شده بود. بانكهاي فسطاط يا قاهره قديم نيز فراوان و متعدد بود. در اين بانكها عدول يا سوگندخورده‌ها اختلافات بازرگانان را حل‌وفصل مي‌كردند.
در اين دوره، ارامنه كارهاي نظامي و سوق الجيشي انجام مي‌دادند، و عده‌اي از آنها در نيروي جنگي استنبوليان كار مي‌كردند. جمعي از آنها در قواي نظامي خلفاي فاطمي ديده مي‌شدند. ارامنه در كارهاي صنعتي و حرفه‌اي نيز دست داشتند و احيانا به كارهاي تجاري كوچك نيز مي‌پرداختند؛ چنانكه در قرن نهم، بلغارستان را زير نفوذ خود آوردند. نيروي اقتصادي و گاهبدي و كدخدايي آنان از قرن چهاردهم به بعد تكامل يافت. پس از تصرف استعماري
ص: 461
قاره هندوستان در قرن يازدهم، سرمايه‌داران مسلمان به آنجا روي آوردند. در قرن سيزدهم جمع كثيري از مهاجرين شرق ميانه، منجمله اسماعيليان كه از حمله مغولها فرار كرده بودند، به شهر دهلي روي آوردند. به اين ترتيب، نه تنها عده‌اي از مردم بلكه سرمايه‌هاي آنها نيز در اين خطه متمركز گرديد، و دهلي بصورت «وال استريت»، سوق الصيارف نيويورك، درآمد. علاوه بر اين، چون مردم ديگر ممالك اسلامي راجع به ارزش طلاي مصر و هندوستان غلو مي‌كردند آخرين تخصصهاي بازرگاني و صنعتي و كلا ثروت ملي كه در اثر حمله مغول دچار بي‌اعتباري كامل شده بود، بسوي دهلي و قاهره روان گرديد. در اين دوره سكه طلاي هند، همطراز دينار مصر بود، كه در اين هنگام «اشرفي» ناميده مي‌شد و اين نام مأخوذ از الاشرف (1293- 1290) سلطان مملوك است كه نه تنها بر فرانكها بلكه بر مغولها نيز فائق آمد. يك روي دينار او نوشته بود: «محمد رسول اللّه» و روي ديگر «ضرب بالاسكندريه في الدولة الاشرفيه». وزن اشرفي يك مثقال بود و در ايران آن را «درست‌زر» مي‌گفتند.
پول طلا و نقره در اسلام، در حكم كالا و متاع بود و همواره ارزش آن با وزن معين مي‌شد. عمل عمده صرافان خرده كار تعيين عيار آن و به اصطلاح سعر آن بود، كه اكنون ارز گويند، يعني سيم و زر را تسعير مي‌كردند. معذلك حكومتها و دولتهاي شرقي به دو علت سكه مي‌زدند: يكي از اين جهت كه روي سكه‌هاي رايج نام پادشاه وقت حك شده بود، ديگر آنكه نام پادشاه و حكمران هر منطقه در روي سكه اعتبار قانوني مسكوكات رايج را تأمين مي‌كرد. با اين حال، بعضي از كشورهاي ورشكسته به عناوين و مقررات قانوني احترام نمي‌گذاشتند و مرتبا مقداري مس در مسكوكات سيم و زر خود اضافه مي‌كردند.
ولي بازرگانان نيز خبير و بصير بودند و سكه‌هاي تقلبي را بخوبي تشخيص مي‌دادند و اصولا علم معروف به جبر و مقابله از اين فن صرافي و عيارداني پديد آمد. صرافان نيز يكي از مهمترين اشتغالاتشان اين بود كه با طرق علمي و رياضي و مطمئن، عيار مسكوكات را معين و مشخص نمايند.» «1»
در كتاب معالم القربه (آيين شهرداري)، راجع به اوزان چنين مي‌خوانيم: «قنطار مساوي 1200 اوقيه است، و رطل 12 اوقيه، و اوقيه 12 درهم. اما رطل شهرها با يكديگر فرق دارد؛ في المثل، رطل حجازي 120 و رطل مصري 144 درهم است. در محله‌ها نيز رطلها گوناگون است.
مثقال به اتفاق علما يك درهم و دو دانگ‌ونيم است، و دانگ 24 قيراط و قيراط 7/ 4 3 حبه و حبه 7/ 5 85 دانه.» «2»
به اين ترتيب، مي‌بينيم كه اوزان و اندازه‌ها در ممالك اسلامي يكسان و همآهنگ نبود. محتسب مكلف بود كه ترازوداران را وادار كند كه از ترازوي صحيح و بيعيب استفاده كنند؛ وزنه‌ها آهني و ممهور باشد. و محتسب بايد گاه و بيگاه، مثقالها، سنگها و رطلها و حبه‌ها را مورد آزمايش قرار دهد، و گاه قپان قبطي و پيمانه‌ها را بازرسي كند، و اگر غش و
______________________________
(1). زندگي مسلمانان در قرون وسطي، پيشين. ص 426- 421 (به اختصار).
(2). آيين شهرداري، پيشين. ص 65- 63 (به اختصار).
ص: 462
تقلبي مشاهده كرد شخص گناهكار را مورد مؤاخذه و كيفر قرار دهد. همچنين بر محتسب است كه عمل علافان و آسيابانان را تحت نظر بگيرد، و پيمانه‌ها و وزنها و عيارهاي آنان را رسيدگي كند. «1»
در قرآن، ضمن آيات گوناگون، به كمفروشان و گرانفروشان اعلام خطر شده است: در سوره هود، آيه 85: «وَ يا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَ الْمِيزانَ بِالْقِسْطِ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. يعني اي قوم، در سنجش وزن و كيل عدالت كنيد و به مردم كم و گران نفروشيد و در زمين به خيانت و فساد برنخيزيد. و در سوره شعراء، آيه 181 و 182، همين معني تكرار شده است و در سوره المطففين، آيه يكم، چنين آمده است:
وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَي النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ.
واي به حال كمفروشان، آنانكه چون به كيل يا وزن چيزي از مردم بستانند تمام بستانند، و چون چيزي بدهند، در كيل و وزن به مردم كم بدهند. با وجود اين تعاليم، در دوران بعد از اسلام، كمفروشي و گرانفروشي كمابيش وجود داشته است.

سكه‌هاي عصر سامانيان:

ريچاردن. فراي، ضمن بحث در وضع عمومي شهر بخارا از سكه‌هاي آن دوران سخن مي‌گويد: «از تجزيه سكه‌هاي موجود سامانيان، چنين برمي‌آيد كه جنس نقره در سكه‌هاي اوايل قرن دهم عالي است، در صورتي كه در پايان همان قرن، سكه‌ها فقط داراي عياري از نقره هستند كه همچون سكه‌هاي بعد از دوره ساماني، از جهت عيار و مرغوبي نقره، رو به تنزل و خرابي است. كمبود عظيم نقره در جهان اسلام، از نيمه دوم قرن چهارم تا اوايل قرن هفتم هجري، در آثار بسياري از نويسندگان نيز منعكس شده است. اين نويسندگان اغلب اين واقعيت را منسوب به علل سياسي مي‌دانند. شايد غير از عدم ثبات سياسي، عوامل اقتصادي در كمبود نقره بيشتر دخيل بوده‌اند.
در زمان سامانيان، دو نوع سكه رايج بود: سكه‌هاي داخلي به چند ناحيه از ماوراء النهر محدود بود، و سكه‌هاي ديگر، به تجارت خارجي و معاملات بين المللي اختصاص داشت.
سكه‌هاي مختلف در واحه بخارا، چاچ و نقاط ديگر رايج بود.
مردم اروپاي شرقي خواهان نقره مرغوب بودند و سكه‌هايي را كه فقط عياري از نقره داشت نمي‌پذيرفتند. چون بتدريج مقدار سرب و فلزهاي ديگر فزوني گرفت، نرخ تسعير سكه‌هاي «بخار خداتها» نيز كاهش يافت. وقتي امراي ساماني براي پرداخت حقوق سپاهيان و نگاهداري دربار عريض و طويل احتياج به پول بيشتري پيدا كردند، تمايل براي ضرب سكه‌هاي نامرغوبتر نيز افزون شد. چندي نگذشت كه نتايج اقتصادي حاصل از ضرب اين قبيل سكه‌ها به منصه ظهور رسيد و ضرابخانه‌هاي مهم در شهر سمرقند و چاچ و اندراب، واقع در جبال هندوكش، داير بود و از اين قرار، جملگي در مجاورت معادن نقره قرار داشت. ناگفته نگذاريم كه در اواخر امارت سامانيان، محصول نقره كاهش يافته بود.
كثرت سكه‌هاي سامانيان در روسيه و منطقه بالتيك و سوئد، توجه بسياري از محققين
______________________________
(1). ر ك: همان. ص 69- 68.
ص: 463
را بخود جلب كرده است. سكه‌شناسان شوروي نشان داده‌اند كه درهمهاي مشرق زمين بعنوان پول رايج، در روسيه به كار مي‌رفته است.» «1»
بارتولد مي‌نويسد: «در بخارا به ضرب سكه كم‌عيار، مانند خوارزم، بدان‌سبب مبادرت شده بود كه پول از حدود آن ناحيه خارج نشود. مقدسي درباره خوارزميان، چنين مي‌گويد:
ايشان بهاي درهم را چهار دانگ معين كردند تا بازرگانان دراهم را از سرزمين آنها خارج نكنند.
بررسي مسائل سكه‌شناسي و تحقيق در اين‌كه انواع مختلف درهمهاي كم عيار مكشوف در آسياي ميانه از روي نمونه پول نقره محلي پيش از اسلام ضرب شده بوده، جزء كدام يك از سه نوع سابق الذكر (محمدي، مسيبي و غطريفي) مي‌باشند از حوصله اين كتاب بيرون است. ظاهرا در دوران بعد از اسلام، براي ضرب مسكوكات از سكه‌هاي خوارزمي و سغدي الهام مي‌گرفتند.» «2»
به نظر استاد نفيسي، «در دوره سامانيان، معاملات مردم بخارا با درهم صورت مي‌گرفت و دينار در خريد و فروش مردم بكار نمي‌رفت. مسكوكات طلا نيز متداول نبود، بلكه طلا را چون ثروت و دارايي حفظ مي‌كردند. دراهم بخارا، در خارج از اين شهرستان رواج نداشت. قبل از رواج مسكوك، مبادلات بازرگاني با «كرباس» و «گندم» صورت مي‌گرفت. بعدا بخارا خداة يا پادشاه بخارا كه نام او «كانا» بود، فرمان داد تا سكه زدند و سكه مسين بروزگار خلافت ابو بكر، زده شد.» «3»
سكه‌هاي كم‌عيار در عهد سامانيان
«يكي از اقدامات حكام عباسي كه بلاشك در زندگي اقتصادي سرزمين ماوراء النهر تأثير مهمي داشته، رايج ساختن سكه‌هاي پول كم‌عيار بوده. به گفته نرشخي، نخستين كسي كه در بخارا، درهم نقره ضرب كرد، «بخارا خدات كانا» بوده كه سي سال حكومت كرد. درهمها از نقره خالص ضرب مي‌شده، و تصوير بخارا خدات كه تاجي بر سر داشت بر آن منقور بوده. در پايان قرن دوم هجري (قرن هشتم ميلادي)، سكه‌هاي مزبور از جريان ناپديد گشتند و سكه‌هاي خوارزمي جاي آنها را گرفتند. بخاراييان كه از اين حادثه ناراضي بودند از غطريف بن عطا خواستند كه سكه‌هاي نقره‌اي مانند درهمهاي بخارا خداتان براي ايشان ضرب كنند ولي اين سكه‌ها فقط براي نيازمندي محل به كار رود و از حدود آن ناحيه خارج و صادر نشود. چون نقره در آن زمان گران بود، غطريف با موافقت نمايندگان شهر، سكه‌اي از تركيب شش فلز: طلا و نقره و سرب و قلع و آهن و مس ضرب كرد. اين سكه‌ها با تصاوير پيشين ولي با نام غطريف ضرب شدند و بدين سبب به نام غطريفي خوانده شدند. ساكنان بخارا نخست از قبول آن درهمهاي سياه سر باز زدند. بدين‌سبب، نرخي اجباري برقرار شد كه شش درهم غطريفي برابر با يك درهم نقره خالص باشد. در مورد پرداخت ماليات و خراج نيز درهمهاي غطريفي به نرخ مزبور پذيرفته
______________________________
(1). بخارا [دستاورد قرون وسطي]، پيشين. ص 214- 211 (به اختصار).
(2). تركستان‌نامه، پيشين. ص 450- 447 (به تناوب و اختصار).
(3). محيط زندگي و احوال و آثار رودكي، پيشين. ص 70 (به اختصار).
ص: 464
مي‌شد.
خراج بخارا و حومه، تا آن زمان، اندكي كمتر از دويست هزار درهم بوده و بعد از آن، به مبلغ يك ميليون و صد و شصت و هشتهزار و پانصد و شصت و هشت درهم غطريفي تعيين شد. چيزي نگذشت كه نرخ غطريفي بالا رفت؛ زيرا قيمت آن با درهم نقره برابر گشته بود. ولي رقم خراج تقليل نيافت. و بدين‌منوال، بخاراييان بناچار، مي‌بايست شش برابر خراج پيشين را بپردازند.
بعدها قيمت غطريفي بيش از پيش بالا رفت. در سال 220 هجري (835 ميلادي) در برابر صد درهم سفيد، فقط 85 درهم غطريفي، و در سال 522 هجري (1128 ميلادي) تنها هفتاد غطريفي مي‌پرداختند.
صحت و دقت اين گفته‌ها مشكوك است. در بخارا به ضرب سكه كم‌عيار- مانند خوارزم، بدان‌سبب مبادرت شده بوده، كه پول از حدود آن ناحيه خارج نشود. مقدسي درباره خوارزميان، چنين مي‌گويد: «ايشان بهاي درهم را، چهار دانگ معين كردند تا بازرگانان دراهم را از سرزمين‌شان خارج نكنند؛ و تا حال‌حاضر نقره به نزد ما وارد مي‌شود و از نزد ما صادر نمي‌گردد.» بدين‌قرار، علت ضرب سكه شش فلزي بجاي نقره خالص، گراني بهاي نقره نبوده بلكه سبب وظيفه تازه‌اي بوده كه پول جديد مي‌بايست انجام دهد.
درهم غطريفي، در نوع خود تنها نبوده، مورخان و جغرافيون، گذشته از درهم خوارزمي، سه نوع ديگر از درهمهاي كم‌عيار را ذكر كرده‌اند، كه در ماوراء النهر خراج با آن پرداخته مي‌شده؛ يعني درهم محمدي و مسيبي و غطريفي. درهم محمدي، بنا به گفته گرديزي، در عهد محمد بن دهده متداول گشت. درهم مسيبي را مسيب بن زهير ضرب كرده بود. هريك از سه نوع سكه كم‌عيار مذكور، در خطه جغرافيايي معيني رايج بود.» «1»

موقعيت اجتماعي بازرگانان‌

بطوري كه از تحقيقات بارتولد برمي‌آيد، در ماوراء النهر غير از «دهقانان» كه به مالكان و زمينداران عادي و شاهزادگان صاحب زمين و فرمانروا اطلاق مي‌شده، «اشراف صاحب پول و سرمايه يعني بازرگانان مقام و موقعيت خاصي داشتند. اينان، در نتيجه تجارت كارواني با چين و ديگر كشورها ثروتهاي كلان كسب كرده بودند.
طبري در داستان تبعيد سغديان، نام اين بازرگانان را در رديف «شاهان» و اميران مي‌برد. از گفته‌هاي نرشخي درباره بازرگانان بخارا، چنين برمي‌آيد كه «تجار مزبور صاحب املاك غيرمنقول وسيع بوده، در كوشكها مي‌زيستند و از لحاظ موقع و منزلت اجتماعي، چندان تفاوتي با دهقانان نداشتند.» «2»
در دوره قرون وسطي، همواره، صاحبنظران و خيرانديشان، به متعاملين يعني خريداران و فروشندگان توصيه مي‌كردند كه معامله را بصورت «نقد» انجام دهند، و حتي الامكان از معامله «نسيه» كه منشأ اختلاف و كدورت مي‌شود، خودداري كنند:
ستد و داد مكن هرگز جز دستادست‌كه پسادست خلاف آرد و الفت ببرد - ابو شكور
______________________________
(1). تركستان‌نامه، پيشين. ج 1، ص 448- 445 (به اختصار).
(2). همان. ص 404- 403.
ص: 465 «معامله نقد بوي مشك مي‌دهدنظير: نسيه آخر به دعوي رسيه
ستد و داد جز به پيشادست‌داوري باشد و زيان و شكست» «1» - لبيبي
«هركه را كالا بقيمت‌تر، راهزن او بيشتر- بهاء الدين ولد
هركه را مي‌خواهي بشناسي يا با او معامله كن يا سفر كن.» «2»
ناگفته نگذاريم كه در تاريخ بخاراي نرشخي و ديگر منابع، از بازارهايي كه در بعضي از ايام هفته و يا در فصول معيني از سال، در نقاط مختلف ماوراء النهر برپا شده است، سخن بميان آمده است. (بازار طواويس يا رارفود) بارتولد در تاريخ تركستان از بازار پاييزي اين شهرك نام مي‌برد و مي‌نويسد كه اين بازار مدت ده روز برقرار بود، و به گفته بيروني هفت روز. كالايي كه در اين بازار بفروش مي‌رسيده، حتي اگر بعد از آن معلوم مي‌گشته كه از طرف فروشنده تقلب و تزويري در كار بوده، پس گرفته نمي‌شده:
مردم از نقاط مختلف ماوراء النهر، حتي از فرغانه و شاش (چاچ)، به اين بازار روي مي‌آوردند. ساكنان محل كمتر به كشاورزي مي‌پرداختند، و اين بازارهاي فصلي منبع ثروت و درآمد ايشان بود. «3»
پس از رواج طلا و نقره، مردم ديدند كه با اين سكه‌ها مي‌توانند به هر كالايي كه احتياج داشته باشند دست يابند، هرچه طلا و نقره در كشوري بيشتر باشد قوه خريد مردم فزوني مي‌گيرد. كريستف كلمب مي‌گويد: طلا چيز عجيبي است؛ صاحب آن مالك همه‌چيز است، حتي مي‌توان با طلا روح را به بهشت برد.
يكي از بدبختيهاي مردم قرون وسطي، اين بود كه اكثر زمامداران متوجه نبودند كه با گردآوري شمشهاي طلا و نقره و سكه‌هاي زروسيم در گنجينه‌ها و انبارها، موجبات ورشكستگي اقتصادي مردم را فراهم مي‌كنند. اكثر پادشاهان ايران سعي مي‌كردند از راه گرفتن ماليات يا از راههاي ديگر، گنجينه‌هايي براي خود يا بازماندگان خويش فراهم سازند، و حتي الامكان از بكار انداختن پولها، در فعاليتهاي گوناگون توليدي خودداري مي‌كردند. همين عامل غالبا موجب بروز بحرانهاي اقتصادي و كم شدن قدرت خريد مردم و تعطيل شدن مؤسسات توليدي مي‌شد. في المثل، در ايران بعد از اسلام، نخستين سلاطين ساماني چون در اخذ ماليات زياده‌روي نمي‌كردند و ذخاير پولي را در راه اصلاح شبكه‌هاي آبياري و ديگر امور توليدي بكار مي‌انداختند، وضع عمومي مردم در دوران قدرت اولين شهرياران اين سلسله، تا حدي رضايتبخش بود؛ ولي در عهد غزنويان، سلطان محمود پس از آنكه به نام «دين» هندوستان را بباد غارت داد و ذخاير كلاني بدست آورد، بجاي آنكه گنجينه‌هاي طلا و نقره را در راه فعاليتهاي اقتصادي بكار اندازد، همه آنها را در قلاع مخصوصي زنداني كرد و ديناري از
______________________________
(1). امثال و حكم، پيشين. ج 4، ص 1716.
(2). همان. ص 1963.
(3). ر ك: تركستان‌نامه، پيشين. ج 1، ص 238.
ص: 466
مالياتها و عوارض گوناگون نكاست. بهمين علت، در عهد غزنويان، وضع اكثريت مردم رضايتبخش نبود؛ مال‌اندوزي و انبار كردن و مخفي ساختن زروسيم، مرضي نبود كه فقط سلاطين به آن مبتلا باشند بلكه بعلت فقدان امنيت اجتماعي و اقتصادي، اكثر رجال و فئودالهاي قرون وسطي، در وسط ديوار يا در زيرزمين و يا در سقف اتاق، براي روز مبادا، مقداري سيم‌وزر حبس و ذخيره مي‌كردند.
قلعه خرمه يا قلعه سعيدآباد: يعقوب در جريان تسخير فارس، به قلعه خرمه دست يافت.
در اين قلعه، محمد بن واصل ذخائر خود را پنهان كرده بود. به دستور يعقوب، محمد بن واصل را مورد شكنجه قرار دادند تا در قلعه را بگشايد. پس از آنكه مأمورين يعقوب به قلعه راه يافتند «سي روز، هر روز، پانصد استر و پانصد اشتر از بامداد تا شبانگاه، از آنجا همي درم و دينار و فرش و ديبا و سلاح قيمتي و اواني سيمين و زرين برگرفتند، دون آنچه بر جا ماند از خورشهاي بسيار و فرش پشمينه كه كسي دست فرا آن نكرد.» «1»
حقوق گمركي: بارتولد مي‌نويسد: علي‌رغم منع شرعي، در ممالك اسلامي، از گرفتن باج يا حقوق گمركي خودداري نمي‌كردند. اين عوارض (در عهد سامانيان) بيشتر در گذرگاههاي آمودريا گرفته مي‌شد. از هر شتر دو درهم و از بابت قماشي كه سوار حمل مي‌كرده (محتملا به- وسيله اسب يا خر) يك درهم دريافت مي‌داشتند. شمش نقره فقط بايد به بخارا حمل شود و بدين‌منظور، معاينه گمركي صورت مي‌گرفت. در توقفگاهها از نيم تا يك درهم مأخوذ مي‌گرديد.
وارد كردن غلامان ترك فقط با اجازه ويژه دولت كه در هر مورد مي‌بايستي صادر شود، ممكن مي‌بود؛ و ضمنا براي صدور چنين پروانه‌اي از هفتاد تا صد درهم مي‌گرفتند. براي اجازه وارد كردن دختركان و كنيز ترك نيز همين مبلغ گرفته مي‌شد ولي اجازه‌اي مخصوص ضرورت نداشت. براي عبور زنان (كنيزكان؟) فقط بيست تا سي درهم اخذ مي‌كردند. «2»
بهاي اجناس: بيهقي، ضمن توصيف وقايع روز شنبه چهارم ربيع الاول سال 426 هجري، مي‌نويسد كه سلطان مسعود به حاضران گفت: «به دهستان مي‌گويند ده من گندم به درمي است و پانزده من جو به درمي؛ آنجا رويم و آن علف رايگان خورده آيد و لشكر را فراخي باشد.» «3» از اين عبارت بيهقي بخوبي پيداست كه در عهد غزنويان در دهات چون عرضه بيش از تقاضا بود (برخلاف شهرها) قيمت مواد غذايي ارزان بود.
بطور كلي، در بعضي نقاط ايران، نه تنها مبادله، غالبا بصورت تهاتري صورت مي‌گرفته بلكه پرداخت بهره فئودالي و ماليات نيز غالبا با جنس انجام مي‌شده «ولي شيوه منحصر بفرد نبوده، و بموازات آن، شيوه پرداخت نقدي نيز از قديم بصورت فرعي، در برخي نواحي مجاور شهرهاي بزرگ تجارتي و صنعتي و يا نزديك ملتقاي جاده‌هاي كاروانرو، متداول بوده است. در نواحي اخير الذكر، بهره اراضي تماما و يا نصفي از آن نقدا پرداخت مي‌شده است.
گمان مي‌رود كه پيش از حمله مغول و بخصوص در قرنهاي نهم و دهم، يعني در
______________________________
(1). تاريخ سيستان، پيشين. ص 230.
(2). ر ك: تركستان‌نامه، پيشين. ص 513.
(3). تاريخ بيهقي پيشين. ص 444.
ص: 467
زماني كه روابط كالا- پولي بمراتب وسيعتر از قرنهاي سيزدهم و چهاردهم بوده، پرداخت بهره نقدي نيز در ايران بيشتر متداول بوده است.
در اين‌باره، از روي ارقام وصولي ماليات سالانه سرزمينهاي خلافت كه ابن خلدون و ابن خرداذبه و قذامي و همچنين وصاف نقل كرده‌اند، مي‌توان داوري كرد. ابن حوقل مي‌گويد كه در فارس، خراج اراضي تا زمان قباد، پادشاه ساساني، جنسي بوده و سهمي از محصول مأخوذ مي‌گرديده و در زمان وي، براي نخستين‌بار، ماليات نقدي در آن سرزمين مقرر گرديده بود.
بنا به گفته اصطخري، در نواحي پيشرفته اقتصادي، بهره را نقدي و بصورت مبلغ ثابتي از هر جريب بزرگ (صرفنظر از نوسانات مقدار محصول) دريافت مي‌كردند.
در اراضي متعلق به سلطان آل بويه، هردو شيوه خراجگزاري يعني جنسي و نقدي معمول بود؛ به اين معني كه قسمتي از ماليات را به جنس و قسمت ديگر را بصورت مبلغ ثابت، مي‌گرفتند.
پس از حمله مغول، در اثر انحطاط عمومي اقتصادي ايران، بخصوص تنزل فاحش توليدات كالايي و خرابي شهرها و افزايش گرايش بسوي اقتصاد طبيعي، وصول بهره بصورت نقدي سخت كاهش يافت ولي بكلي از ميان نرفت. در دوران قدرت غازان خان كه نيت اصلاحي داشت، بيشتر ماليات بجنس گرفته مي‌شد. از يكي از نامه‌هاي رشيد الدين فضل اللّه اين معني بخوبي استنباط مي‌شود: «هرچه تمغاي ثمار است بكلي معاف كرده‌ايم و هرچه خراج است از ده، يك مقرر شده، مشروط بر آنك بجنس بستانند تا موجب خرابي نباشد و مردم به زراعت ميل كنند و سبب عمارت ولايت گردد.» «1» در سطور بعد مي‌گويد: «و منال ديواني از ده خروار شش خروار بجنس بستانند، و چهار خروار، بحق الحراثت و التعب، بر رعيت مقرر گردانند.» «2»
ظاهرا مراد از خراج ثمار مالياتي بر درختان بارور و مترادف ماليات «باغ شماره» كه در دستور الكاتب آمده، بوده است. در آن دوره، فقط از مواشي مبلغ ناچيزي ماليات نقدي مي‌گرفتند؛ مثلا در تمام بلوكات خوزستان از مواشي جمعا 400، 30 دينار دريافت مي‌شده است. از مكاتبات رشيدي چنين برمي‌آيد كه اين وزير مقتدر نيز درآمد املاك خود را بجنس دريافت مي‌داشته است. «3»
«پرداخت مواجب كارمندي كشوري ديوان بوسيله حواله و بروات كه بعهده خزانه- داريهاي محلي صادر مي‌گرديد صورت مي‌گرفته و خزانه‌داريهاي مذكور بخشي از مبلغ بروات را نقدا و بخش ديگر را به جنس (غله) پرداخت مي‌كردند و بديهي است كه اين مبلغ را به حساب خراج و ماليات مرسوم يا عوارض فوق العاده از روستاييان جمع‌آوري مي‌كردند، و بجاي «ادرار» يا مستمري نقدي مأمورين كشوري و روحانيان، گاه قربه‌اي كه معادل آن عايدي داشته به ايشان داده مي‌شد.
اين سياست در قرون بعد نيز دوام داشته؛ چنانكه در سال 822 هجري (1419 ميلادي) بهره‌اي كه سالانه از طرف ملوك فئودال مازندران به سلطان شاهرخ تيموري پرداخت
______________________________
(1) و (2). مكاتبات رشيدي. ص 121؛ به نقل از: كشاورزي و مناسبات ارضي، پيشين. ج 2، ص 656- 655.
(3). ر ك: كشاورزي و مناسبات ارضي، پيشين. ص 656- 655.
ص: 468
مي‌شده عبارت بود از 40 خروار ابريشم سرخ و سفيد به وزن استرآباد ... و گذشته از آن، مازندران مي‌بايست در زمان جنگ 600 مرد لشكري و ششصد بار شتر غله براي علوفه لشكر بدهد.
در سال 878 هجري (1473 ميلادي) خراج ساليانه مازندران به اوزون حسن آق- قويونلو بميزان 120 خروار ابريشم مقرر گرديده بوده. در عين‌حال، در يرليغ غازاني تصريح شده است كه در بعضي نقاط، خراج و ماليات به «وجوه العين» و در برخي نقاط ديگر به جنس تعيين شده بود؛ و مراد از وجوه العين پول نقد بوده است.
غير از آنكه گفتيم، در اغلب نقاط، غير از ماليات نقدي و جنسي از كشاورزان، كار هم مي‌خواستند يعني كشاورز مجبور به كار اجباري بود كه به نفع مالك فئودال و ديوان انجام مي‌داد.» «1»
«اصلاحات غازان خان تغييراتي اساسي در زندگي شهرنشينان، پديد آورد. در عهد اسلاف غازان خان، تجار عمده، نفوذ و وزن عظيمي در كشور داشتند. اينان تنها تجارت نمي‌كردند بلكه بميزان وسيعي، به معاملات رباخواري مشغول بودند، و در عين‌حال در همه جا وصول تمام مالياتهاي دولتي و از آنجمله عوارض شهري يا «تمغا» را به مقاطعه گرفته بودند.
تجار عمده از حمايت خاص سران گروه حاكمه و تسهيلات مالياتي برخوردار بودند.
كاخهاي زنان خوانين و شاهزادگان در واقع، دكه معاملات تجاري و رباخواري گشته بود؛ ولي وضع بازرگانان خرد و متوسط، بسب وجود، ماليات تمغا، سخت و دشوار بود. در شهر، رباخواري، صنعتكاران و بينوايان شهري را از پا درآورده بود. ماليات عقب‌مانده و پرداخت نشده كه ربح كلاني بر آن تعلق مي‌گرفت، كمر بدهكار را مي‌شكست و او و اعقاب وي را اسير و مقروض مي‌نمود. رباخواري چنان خطرناك شد كه غازان خان، علي‌رغم پايداري قشرهاي متنفذ و محافل درباري، يرليغ ويژه‌اي صادر كرد و وامهايي را كه جنبه رباخواري داشت ممنوع نمود.
بعدها دولت مجبور به گذشت شد و ميزاني براي بهره پول معين كرد، و از رباخواران خواست كه از آن تجاوز نكنند.
غازان خان از لحاظ تسهيل كار صنعتكاران و بازرگانان خرد و كاهش دشواري وضع ايشان، وصول تمغا را در بسياري از شهرها لغو كرد، و در ساير بلاد نيز ميزان تمغا را تا نصف تقليل داد.
غازان خان اصلاحي در پول نيز بعمل آورد و بجاي مسكوكات گوناگوني كه در ايالات مختلف ضرب مي‌شد، در سراسر كشور، يك پول واحد نقره، رايج ساخت. واحد پول درهم بود كه 15/ 2 گرم نقره داشت و شش درهم يك دينار نقره بود، و ده هزار دينار واحد محاسبه يا تومان محسوب مي‌شد. اين اساس پولي واحد بقدري در محاسبه سهل و راحت بود، كه بزودي در كشور جغتاييان نيز متداول گشت. براي سراسر كشور يك اساس واحد اوزان و مقادير نيز برقرار شد.
غازان خان وضع صنعتكاران برده را كه در كارخانه‌ها كار مي‌كردند نيز تغيير داد.
سوءاستفاده‌هاي مأموراني كه كارخانه‌ها را اداره مي‌كردند و جيره صنعتكاران را حيف‌وميل
______________________________
(1). همان. ص 663- 661.
ص: 469
مي‌كردند، سرانجام منجر به آن شد كه كارخانه‌هاي سازنده اسلحه و زين و برگ و لباس و غيره تقريبا محصولي توليد نمي‌كردند. صنعتكاراني كه در كارخانه‌ها كار مي‌كردند و وضع اسير و برده را داشتند، به كار خود علاقه نداشتند؛ بدين‌سبب كار بردگان نفعي نداشت. غازان خان دادن جيره را لغو، و صنعتكاراني را كه در كارخانه كار مي‌كردند مخير كرد كه براي خود كار كنند و مقدار معيني محصول يا پول بپردازند.» «1»
اقدامات اصلاحي غازان خان پس از وي چنانكه بايد، دنبال نشد. پس از پايان حكومت ايلخانان و استقرار دولت تيموري، قتل و كشتار ادامه يافت. تيمور مي‌كوشيد با تخريب سراسر خاورميانه، ماوراء النهر را آباد كند. وي مطلقا از يك برنامه اصلاحي و اقتصادي مبتني بر منافع ملل تابع امپراتوري، پيروي نمي‌كرد. جانشين او شاهرخ كمابيش فكر اصلاحي داشت ولي برنامه‌هاي او بسبب ضعف عمومي دولت، چندان نتيجه‌بخش نبود. پس از شكست و زوال حكومت بازماندگان تيمور، در دولت آق‌قويونلو و قراقويونلو قدم مؤثري در راه بهبود وضع عمومي برداشته نشد. «علائم انحطاط اقتصادي حتي در عهد سلطنت اوزون حسن نيز مشهود بود. كونتاريني، سفير ونيز از قلت جمعيت و باير بودن اراضي دهات و گراني لوازم زندگي با شگفتي ياد مي‌كند.
از آنجا كه علت اصلي انحطاط كشاورزي، افزايش مالياتها، در ده سال قبل از حكومت اوزون حسن بود، وي اصلاحي در امر مالياتها بعمل آورد. علي الظاهر ماليات تا يك ششم محصول تقليل داده شد و ميزان تمغا پنج درصد بهاي كالا (يك دينار از هر بيست دينار) معين شده بود؛ ولي پس از مرگ اوزون حسن، مأمورين وصول ماليات و عملداران موازيني را كه وي معين كرده بود چندان مورد توجه قرار ندادند.» «2»
در عهد جانشينان اوزون حسن نيز تلاشهايي براي تعديل مالياتها و بهبود وضع اقتصادي بعمل آمد، ولي فئودالهاي نظامي و روحاني كه عملي شدن اين نقشه‌ها را به زيان خود مي‌ديدند، سلطان يعقوب را مسموم كردند. به اين ترتيب، نبودن حكومت مركزي مقتدر، تقسيم سيورغالها، و تفويض معافيتهاي مالياتها و نفوذ فراوان بزرگان نظامي و روحانيان فئودال، به هيچ پادشاه ضعيفي اجازه اجراي برنامه اصلاحي را نمي‌داد. در دوره صفويه، از بركت امنيت و آرامش نسبي در وضع كشاورزي و فعاليتهاي صنعتي بهبود نسبي پديد آمد. «در عهد شاه عباس، ميزان بسياري از عوارض و مالياتها تقليل يافت؛ ولي در عهد جانشينان شاه عباس اول، ميزان مالياتها و عوارض مجددا بتدريج بالا رفت و در پايان قرن هفدهم، ميزان عوارض و مالياتها بشدت ترقي كرد و مالياتهاي تازه وضع شد. در اين دوره، ماليات اصلي همان ماليات ارضي يا خراج بود كه بيشتر بجنس دريافت مي‌شد (15 تا 20 درصد محصول).
در بعضي نقاط، بجاي بخشي از محصول، ماليات نقدي دائمي از هر جفت گاو دريافت مي‌شد.
ماليات باغها و بستانها عشر و توتستانها 50 درصد محصول بود.» «3»
______________________________
(1). تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سده هجدهم، پيشين. ص 373- 372.
(2). همان. ص 442.
(3). همان. ص 528،
ص: 470

دار الضرب و معيري‌

از ديرباز، در ايران، اشخاص مطلع و كارشناسي بودند كه عيار فلزات و مسكوكات را تعيين مي‌كردند. از كتاب دستور الكاتب محمد نخجواني بخوبي پيداست كه از شش يا هفت قرن پيش، در ايران، براي اداره دار الضرب و جلوگيري از تقلبات احتمالي، حكومت و معيري دار الضرب را به شخصي صالح و آشنا به كار مسكوكات، محول مي‌كردند. در يكي از احكام آن دوران (عهد ايلخانان) خطاب به شهاب- الدين كه به حكومت و معيري دار الضرب انتخاب شده است چنين مي‌خوانيم: «حكومت و متصرفي معيري دار الضربهاي ممالك بدو تفويض فرموديم تا مجموع آقچهاي كهن را كه به دار الضرب آورند؛ به سكه‌اي كه به تجديد معين و منقوش گشته مضروب گرداند، و حق النار و اجور عمله وضع كرده، مال و متوجهات ديواني بر وجهي كه حجت باز داده قايم دارد، و به تفحص احوال قلابان و آقچه‌بران كه اموال خلايق را مغشوش و قلب مي‌كنند و از نص حديث صحيح حرمة مال المسلم كحرمة دمه نمي‌انديشند، مشغول گشته بر قانون معدلت و راستي بازخواست واجب داند و آن را كه به ياسا بايد رسانيد، عرضه داشته بعد از حكم به ياسا رساند.» «1» سپس خطاب به عمله دار الضرب گفته شده است كه «جماعت قابضان (يعني محصلين ماليات ديواني) و سباكان (يعني ريختگران و زرگران) و طباعان و صيرفيان و قطاعان و گدازندگان و تمامت عمله دار الضرب از قبل او باشند و اوامر و نواهي او را مطيع و منقاد گردند، و از سخن و صوابديد او تجاوز ننمايند و بي‌اذن و اجازت او در گداز طلا و نقره شروع نكنند؛ و متوجه دار الضرب، براستي جواب گويند.» «2»

مسكوكات در عهد صفويه‌

«سكه‌هاي اين عهد، برحسب تحقيق استاد نصر اللّه فلسفي، از طلا و نقره و مس بود. سكه بعد از شاه عباس كه عباسي خوانده مي‌شد، اول بار بر نقره ضرب شد و حدود يك مثقال (64/ 4 گرم) وزن داشت. نيم عباسي صد دينار و يك شاهي 50 دينار ارزش داشت و يك شاهي مساوي 5/ 2 بيستي و غازبيگي عبارت از يك دهم شاهي بود. هر پنجاه عباسي را يك تومان مي‌گفتند كه ده هزار دينار قيمت داشت (تومان به تركي ده هزار است).
گاهي سكه‌هاي كم‌قيمت در شهرستانها نيز ضرب مي‌شد. سكه‌هاي طلا معمولا كمتر در دسترس عموم بود، و خروج آن به فرمان شاه عباس ممنوع بشمار مي‌رفت. ضرب سكه زير نظر معير الممالك صورت مي‌گرفت. سكه‌هاي طلاي شاه اسمعيل اول بوزن 744/ 0، مثقال و از زمان سلطان محمد خدابنده يك مثقال، و از شاه عباس بزرگ 67/ 1 مثقال در دست است.
ضرب سكه بصورت ابتدايي بود. شمشها را با قيچي فلزبري به قطعات متساوي الوزن مي‌بريدند و بعد با انبر و چكش آنها را گرد مي‌ساختند و سرانجام با چكش بر آن نقشي مي‌انداختند، كم‌كم استفاده از منگنه پيچ‌دار براي اين كار ممكن شد.
ضرابي‌باشي زير نظر معير الممالك كار مي‌كرد. شاه ضرابخانه را به اشخاص واگذار
______________________________
(1). محمد بن هندو شاه نخجواني، دستور الكاتب في تعيين المراتب، به اهتمام عبد الكريم علي اوغلي علي‌زاده، ج 2، ص 161.
(2). همان. ص 162.
ص: 471
مي‌نمود و اين اشخاص فوايد بيشمار مي‌بردند. «1» چهارصد عمله موجود در نه دستگاه ضرابخانه، هر روزه كار مي‌كرده‌اند.
مقايسه ارزها: از مجموع مقايسه‌اي كه در باب پولهاي رايج آن زمان مي‌شود كرد، اين ارقام بدست مي‌آيد:
15 اكو مساوي يك تومان؛ يك تومان 50 عباسي
اكو مساوي 3 تا 6 ليور
سي روپيه مساوي يك تومان- دوسو، حدود نيم شاهي، و 45 سو مساوي 10 شاهي عباسي مساوي 200 دينار و پنجاه عباسي مساوي يك تومان «2»
حقوق كارمندان در عهد صفويه: «مواجب ساليانه وزيران 823 تومان، و حقوق «مين- باشي» يعني فرمانده هزار نفر 400 تومان بود. حاكم اصفهان سيصد تومان (يعني 13500 ليور) حقوق داشت. «3» صدور (صدر خاصه و صدر عامه) هركدام دو هزار تومان (30 هزار اكو) دريافت- مي‌داشتند ولي عوايد آنها تا 60 هزار اكو بالغ مي‌شد.» «4» حقوق يساولان حكومت هزار ليور و حقوق و مزاياي ميراخورباشي بيش از پنجاه هزار اكو بود و اعتماد الدوله 540 هزار ليور در سال دريافت مي‌كرد. «5» سربازان 200 فرانك و درجه‌داران 400 فرانك حقوق مي‌گرفتند. اما وصول اين حقوقها آسان نبود زيرا حقوق را حواله مي‌دادند و گاه مي‌شد كه اين سربازان مجبور بودند ربع حقوق را به تحصيلدار رشوه بدهند تا حقوق ايشان وصول شود. «6»
حقوق كلان رجال و شخصيتهاي درباري از حاصل كار زحمتكشان و مردم خرده پا، تأمين مي‌شد؛ و مثلا امير شكارباشي مبلغ هشتصد تومان مواجب و تيول و غيره دريافت مي‌كرد. براي تأمين اين پول، مقرر شده بود كه صيادان شيروان يكصد تومان، اهالي دار المرز به صيغه انعام 150 تومان، و ارامنه جولاهي پنجاه تومان و مجوسان اصفهان 20 تومان بدهند.
علاوه بر اين، مبلغي از داروغگي سلاخان، كله‌پزان، مرغ‌فروشان، كبوترپرانان و بهله‌دوزان- دريافت مي‌داشته.
رشوه و ارتشاء در تصميمات شاه و ديگر زمامداران تأثير فراوان داشت؛ چنانكه نماينده تجارتي هلند با دادن يك ساعت نقره و پنجاه اكوي طلا، به خدمت شاه سليمان راه يافت و امتيازاتي براي تجار كشور خود در بندرعباس بدست آورد. نماينده انگليس نيز با تقديم دويست دو كاي طلا و يك قطعه جواهر، امتيازات مطلوب را كسب كرد. نماينده كمپاني فرانسه نيز از راه تقديم هدايا امتيازات قبلي را تجديد كرد «7» به اين ترتيب، اقتصاد قويم صفويه با مرگ شاه عباس كبير،
______________________________
(1). ر ك: زندگاني شاه عباس اول، پيشين. ج 2، 260- 259.
(2). ر ك: محمد مفيد مستوفي بافقي، جامع مفيدي. به كوشش ايرج افشار، ج 1، ص 24.
(3). ر ك: سياحتنامه شاردن، پيشين. ج 8، ص 180.
(4). همان. ص 417.
(5). سفرنامه سانسون. ترجمه تقي تفضلي، ص 44.
(6). ر ك: سياحتنامه شاردن، پيشين. ج 8، ص 305.
(7). سياحتنامه شاردن. ج 9، ص 125 و 132؛ به نقل از: سياست و اقتصاد عصر صفوي. پيشين. ص 260.
ص: 472
بتدريج، در سراشيبي سقوط افتاد و در نتيجه سهل‌انگاري و فساد و رشوه‌خواري، آثار شكست و تباهي آشكار گرديد. فردوسي طوسي هزار سال پيش، علل و عوامل سقوط اجتماعي و اقتصادي را چنين توصيف مي‌كند:
سر تخت شاهان بپيچد سه كارنخستين ز بيدادگر شهريار
دوم آنكه بيمايه را بركشدزمرد هنرمند برتر كشد
سه ديگر كه با گنج خويشي كندبه دينار كوشد كه پيشي كند
كجا گنج دهقان بود گنج اوست‌و گر چند بر كوشش و رنج اوست. «1» «در عهد شاه عباس، كوششي بمنظور پديد آوردن اساس واحد پول نيز در سراسر كشور، بعمل آمد و واحد جديد پول «عباسي» ناميده مي‌شد، و مي‌بايست يك مثقال (6/ 4 گرم) نقره داشته باشد و معادل دويست دينار بود. يك تومان مساوي بود با ده هزار دينار يا پنجاه عباسي. اگر بياد آوريم كه در عهد غازان خان، يعني آغاز قرن 14 ميلادي، يك دينار قريب سه مثقال نقره، و در قرن هفدهم سه عباسي يعني ششصد دينار هم سه مثقال نقره داشت، واضح مي‌شود، كه در عرض مدت سيصد و اندي سال، بهاي دينار ششصد بار تقليل يافته بود.
باري، دولت شاه عباس موفق نشد پول واحدي در سراسر كشور رايج سازد. در قرن هفدهم، سكه‌هاي مختلف كه ارزش متفاوت داشت و از آنجمله پول عثماني و كشورهاي اروپايي، بموازات عباسي، در ايران رايج و نرخ آنها نيز در نواحي مختلف متغير بود.» «2»

پول رايج ايران در عهد صفويه‌

«پول رايج ايران، بعلت ركود تجارت و اشكال حمل مبالغ بسيار از مسكوك، رواج چنداني نداشت. ضرب سكه‌هاي طلا كه از حيث وزن سبك و از لحاظ قيمت سنگين بود، جز در موارد پراهميت صورت نمي‌گرفت. سكه‌هاي طلاي خارجي كه به ايران مي‌آمد سكه‌هاي «ونيسي» بود كه يحتمل، در مقابل ابريشم صادراتي، توسط تجار ارمني، پرداخته مي‌شد. پول رايج نقره، بر اثر قلب كاري، لطمه مي‌خورد و از ارزش آن مي‌كاست (كمپفر در صفحه 53 مي‌گويد ... در سال 1684، از سي هزار تومان سپرده موجود در خزانه، فقط سيصد تومان آن درست و كامل بود. در نوامبر 1685، پول رايج ملغي گرديد و از جريان افتاد و بجاي آن رئيس ضرابخانه پولي قلب و كم‌ارز به جريان گذارد و در نتيجه، به فرمان شاه، ميل در ديده وي كشيدند.) وجوهي كه به خزانه سلطنتي ريخته مي‌شد باقي مي‌ماند و بدشواري از نو به بازار مي‌آمد و بجريان گذارده مي‌شد.
شاردن (در ج 5، ص 429) خزانه را چنين توصيف مي‌كند: «ورطه‌اي است بي‌انتها زيرا همه‌چيز در آن فرو مي‌رود و از آن بدشواري چيزي خارج مي‌شود. «راجع به گردآوري و انباشتن پول توسط مردم عادي، مثالي برجسته و مهم بيان كرديم و گفتيم كه تاجري در خانه خود 14 كيسه زر عباسي اندوخته بود. رباخواران و صرافان هندي بخصوص، مسؤول خارج شدن سكه‌هاي پرعيار از جريان و دادوستد بشمارند.» «3»
______________________________
(1). ر ك: سياست و اقتصاد عصر صفوي پيشين. ص 261- 260.
(2). تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سده هجدهم. پيشين. ص 524.
(3). سازمان اداري حكومت صفوي، پيشين [متن و حاشيه] ص 44- 43.
ص: 473
«شاردن در جاي ديگر (ج 8، ص 294)، مي‌گويد: «شاه بتنهايي به اندازه تمام افراد كشور خود درآمد دارد و اين درآمد از طريق مصادره، روزبروز، افزايش مي‌يابد.» شاهان و شاهزادگان اوليه صفوي كه نانشان را بر پشت اسب مي‌خوردند و در بيابانهاي بي‌آب و علف در تعقيب ازبكان و تركان مي‌دويدند، كم‌كم، تبديل به پادشاهاني شدند كه در حضور آنان نوعي چيني سبز وجود داشت كه هر قطعه آن پانصد اكو مي‌ارزيد. قيمت ظروف طلاي غذاخوري شاه را در حوالي 1077 هجري (1666 ميلادي) به 32 تا 50 ميليون بالغ مي‌دانستند. شاردن گويد: «من يك تكه بشقاب را با پرداخت 12 هزار فرانك از خواهر شاه فقيد (عمه شاه سليمان) بدست آوردم.» در جاي ديگر (ج 3، ص 290 و 180) توضيح مي‌دهد كه ظروف آبدارخانه همه زرين و جواهرنشان بود؛ و آبدارباشي اظهار مي‌داشت كه چهار هزار قطعه ظروف و آلات خوان زرين جواهرنشان وجود دارد و قيمت آنها بيش از يك ميليون است.
جشن عروسي پسر بزرگ خوانسالار شاه سليمان با دختر ديوان بيگي چهارده روز ادامه پيدا كرده و چهارصد هزار ليره خرج برداشته بوده است.
تخت شاه يك پارچه مكلل بود. جواهرات تن شاه به چند ميليون مي‌رسيد. كلاه امرا و و بزرگان آراسته به جقه و جواهرات بود كه برخي از آنها دو سه ميليون فرانك ارزش داشت.
رقابت امرا و صدور، بجاي اين‌كه در پيشبرد مقاصد ملي و بهبود وضع اجتماعي خلق بوده باشد، تبديل به همچشمي در ايجاد كاخها و باغهاي بزرگ و اندوختن ثروت از راههاي غيرمشروع شد. به قول شاردن (ج 4، ص 131)، زين و يراق اسبان و اشخاص متمكن، جواهرنشان و زرين و سيمين بود. در حرم، عطريات سيل‌وار بمصرف مي‌رسيد.» «1»
معير الممالك: معير، در دستگاه حكومت صفوي، به ضرب مسكوكات نظارت عاليه داشت. ضرابي‌باشي نيز مقام مهمي بود ولي معير الممالك به اورياست داشت. تثبيت پول رايج كاري بسيار فني و دقيق بود، زيرا از يك‌طرف نظر اين بود كه حتي المقدور بيشتر سود برده شود و از طرف ديگر تنزل جنس پول، از قيمت آن در بازار مي‌كاست و حتي موجب بروز اغتشاش مي‌گشت. معيرباشي، در سراسر ايران نمايندگاني داشت كه بر توليد فلزات پربها نظارت داشته باشند.
زرگرباشي نيز حقوقي مشابه اين، در زرگرخانه داشت. تذكرة الملوك مي‌گويد: وي (زرگرباشي) مبالغي بعنوان عوارض، از جهت رفت در جواهرات موجود در بازار اصفهان دريافت مي‌داشت. زرگرباشي، بر كليه اموري كه در زرگرخانه جريان داشت بازرسي، و بهاي جواهرات را تعيين مي‌كرد و همه جوهريان و زرگران اصفهان را تحت‌نظر داشت. از جواهراتي كه به دربار فروخته مي‌شد، دو درصد حقوق مي‌گرفت و از آنچه در شهر معامله مي‌گشت يك درصد.
منبع درآمد سرشار وي از حقوقي بود كه معادل دو درصد از كليه زروسيمي كه از كشور خارج يا به كشور داخل مي‌شد اخذ مي‌كرد. زرگرباشي آزادانه، حق داشت به كاخ درآيد. «2»
مراحل ضرب سكه: در ابتدا ضرب سكه چنين بود كه از ديگ، فلز مذاب را در قالبهاي بلند مي‌ريختند تا بصورت شمش درآيد. سپس اين شمشها را با قيچي مخصوص فلزبري،
______________________________
(1). سياست و اقتصاد صفوي، پيشين. ص 215- 207 (به تناوب و اختصار).
(2). ر ك: سازمان اداري حكومت صفوي، پيشين. ص 111- 110.
ص: 474
به قطعات متساوي الوزن مي‌بريدند بعد با انبر و چكش، آنها را گرد مي‌ساختند و بلافاصله سفيد مي‌كردند يعني آنها را با پاك كردن و جوشاندن، پرداخت مي‌كردند و سرانجام، با چكش، بر آن نقش مي‌انداختند و بصورت مسكوك كامل درمي‌آوردند. در مرحله اخير، تنها شيوه مقتضي عبارت بود از اين‌كه يك سكه را در يك منگنه چوبي محكم قرار دهند و يك سكه ديگر را كه كامل و نقش‌دار بود بر آن بگذارند و با چكش بر آن كوبند؛ آنقدر كه نقش اين سكه بر ديگري نقش شود. «1»
عيار مسكوكات: مسكوك طلا فقط در موارد خاص و مهم، همچون بر تخت نشستن شاه يا فرارسيدن نوروز و غيره، ضرب مي‌شد و مانند نشان و مدال، مورد استفاده قرار مي‌گرفت. وزن اساسي اشرفي 5/ 4 دانگ بود يعني سه چهارم مثقال. اما دو نوع اشرفي وجود داشت: يكي به نام اشرفي و ديگري به نام مهر اشرفي ... در مورد- طلايي كه براي آب دادن نقره بكار مي‌رفت، درجه‌بندي با اختلاف 5 و 10 و 15 درصد وجود داشت.
پول رايج، نقره بود كه عيار آن بايد با عيار پول اسپاني يكي باشد، ولي در شهرهاي مختلف، آن عيار را تنزل مي‌دادند. كمپفر (ص 35) به شهر حويزه اشاره مي‌كند و ضرابخانه آنجا را تنها ضرابخانه قابل اعتماد مي‌داند. كمپفر از بيگلر بيگيان نخجوان و ايروان و تبريز نام مي‌برد كه امتياز ضرب سكه داشتند. سكه اصلي و اساسي نقره همانا عباسي است كه در زمان سلطنت شاه عباس رايج گشت، و وزن رسمي آن، معادل يك مثقال مساوي 6 دانگ بود. «2»
واجبي: واجبي در طول زمان، نوساناتي داشته و نرخ آن برحسب دينار و هر مثقال تغيير كرده است. ارزش اشرفي ثابت‌تر از پول نقره بود. شاردن (ج 4، ص 187) مي‌گويد «حق ضرب سكه در ايران، از ديگر نقاط جهان بيشتر است. در نتيجه تنزل وزن عيار، بتدريج، ارزش پول نقصان يافت. در تذكرة الملوك آمده است: «به خدمت شاه محمود افغان عرض نموده بودند كه وزن عباسي از قرار ششدانگ، سكه پادشاهان را بيقدر و بيوقع مي‌كند.»
ظاهرا در دوره محمود، بر وزن عباسي مي‌افزايند. «3»
مينورسكي در كتاب خود، مي‌نويسد: «ضرابي‌باشي كه تحت امر معير الممالك است، رئيس واقعي ضرابخانه بشمار مي‌رفت. معير الممالك اختيار داشت كه شخصا هردو وظيفه را عهده‌دار گردد. ضرابي‌باشي همچنين ضابط و تحويلدار «واجبي» خوانده مي‌شود. منظور از اين عبارت، آن است كه وي مبالغ مربوط به خزانه را تشخيص و تعيين و وصول مي‌كرد. ضرابي‌باشي و مشرف هردو، از عمال رسمي بودند، اما معير الممالك منشي خود را براي بازرسي مجدد مبالغ واجبي تعيين مي‌كرد. مستأجر كسي بود كه ضرب مسكوكات و ساختن نقده‌ها در بعض مواقع، به وي واگذار مي‌گرديد. شاه ضرابخانه را به اشخاص واگذار مي‌كرد، و اين اشخاص سهم بزرگي از منافع را خود برمي‌داشتند و در قسمتي، با صرافان شركت مي‌كردند. صراف‌باشي مسؤول مرغوبيت مسكوك بود.» «4»
______________________________
(1). ر ك: همان. ص 111.
(2). ر ك: همان. ص 113- 112.
(3). ر ك: همان. ص 115.
(4). همان. ص 133 (به اختصار).
ص: 475
مزد ارباب حرف در كارهاي عمومي: حق القدم پزشك براي اول بار 10 شاهي و براي دفعات بعد 5 شاهي بود كه معادل 45 سوپول فرانسه است. در فصد، دوسو و اصلاح سلماني، دوسو مزد پرداخته مي‌شد. [شاردن. ج 8، ص 26- 25]. دختراني كه وارد حرم سلطنتي مي‌شدند از 250 فرانك تا سه هزار اكو مستمري داشتند و مستمري معمولي بالغ بر 2500 ليور بود [شاردن. ج 8، ص 379]. حقوق سربازان موظف قلعه طبرك 300 تا 500 فرانك بود و قريب هزار تن سرباز در اين قلعه هميشه وجود داشت [شاردن. ج 7، ص 223]. سواره‌نظام حدود 400 ليور و تفنگچي آقاسي و قوللر آقاسي يك هزار تومان حقوق داشت؛ و در زمان شاه- سليمان، قريب 80 هزار سرباز حقوق‌بگير، در ولايات وجود داشته‌اند. [شاردن. ج 8، ص 223]. حقوق يك غلام هشت يا نه تومان بود و تفنگداران نصف اين مبلغ حقوق مي‌گرفتند.
كارگراني در كارخانه‌هاي سلطنتي بوده‌اند كه 800 اكو حقوق و مبلغي هم جيره داشته‌اند.
شاه در حدود 32 باب كارخانه داشت كه هركدام قريب 150 كارگر داشت [شاردن. ج 7، ص 128].
به قول شاردن، حقوق منجم‌باشي، در زمان شاه عباس دوم، صد هزار ليور بود، و پسرش كه جانشين منجم بود، 50 هزار ليور حقوق مي‌گرفت. مبلغ دويست تومان تبريزي وظيفه در وجه ملاباشي مقرر بود. صدر خاصه و عامه مسؤوليتهاي مختلفي بعهده داشتند بقراري كه در دستور الملوك آمده، ميرزا ابو طالب صدر خاصه 1360 تومان مدد معاش مي‌گرفته است. «1»
ارزش پول: شاردن (ج 4، ص 40) مي‌نويسد: در سال 1669 (1080 هجري) براي نوكران من در مهمانخانه، يك ليور (نيم كيلو) جو را به يك دينارونيم، نان چهار دينار، گوشت گوسفند خوب يك شاهي، جوجه دو شاهي و شش دينار و ماكيان درشت را چهار شاهي حساب كردند.» «2»
حدود سال 1028 هجري (1618 ميلادي) در دوران شاه عباس اول، هشت هزار خروار غله در سيستان به هزار تومان خريداري شده است [احياء الملوك. ص 441]. البته قيمتها برحسب عرضه و تقاضا و وضع بارندگي و شدت و ضعف آفات نباتي تغيير مي‌كرد؛ چنانكه در قحطي هرات كه در اوايل دوره صفوي اتفاق افتاد، «اگر نادرا خرواري گندم از ولايتي به هرات آوردندي، اغنياء به شش هزار دينار تبريزي مي‌خريدند [حبيب السير. ج 4، ص 552]» «3»
منع صدور ارز: يكي از اقدامات شاه عباس كه توجه او را به امور اقتصادي نشان مي‌دهد، ممانعت او از صدور ارز بود. او مقرر داشت كه شيعيان بجاي زيارت حج به زيارت قبور ائمه (ع) و ساير مقابر بسنده كنند. كساني كه آرزوي كعبه داشتند، ناگزير بودند مبلغ خطير به شاه پيشكش كنند. شاردن [ج 8، ص 249] مي‌گويد: بيشتر درآمد زرگرباشي ماليات طلا و نقره‌اي است كه از كشور خارج مي‌كنند، و او متصدي اخذ اين ماليات است. «4»
______________________________
(1). ر ك: سياست و اقتصاد عصر صفوي، پيشين. ص 178- 177.
(2). همان. ص 190.
(3). ر ك: همان. ص 191- 190.
(4). ر ك: همان. ص 191.
ص: 476

مشكلات اقتصادي‌

يكي از عادات زيانبخش زمامداران ايران، چه در دوره قبل از اسلام و چه در دوران بعد از اسلام، گردآوري ذخاير مالياتي در خزائن كشور و راكد نگاهداشتن آنها بود. شاردن مي‌گويد: خزانه شاه يك گودال بي‌انتهاي واقعي است؛ زيرا همه‌چيز در آن ناپديد مي‌شود و مقدار اندكي از آن خارج مي‌شود، مگر در مورد هدايايي كه شاه، في المجلس مي‌بخشد؛ اما بسيار نادر است كه براي امر ديگري چيزي از خزانه خارج شود.» «1»
تقسيم غيرعادلانه ثروت بين طبقات مختلف اجتماع و حرص و آز نامحدود سلاطين در گردآوري طلا و ذخاير ملي و مصرف نكردن آنها در راههاي توليدي و عمراني و توجه زمامداران به امور تجملي و غير ضروري، از دوره شاه سليمان ببعد، مملكت را در سراشيبي سقوط اقتصادي افكند. شاردن كه مردي بازرگان و جواهرفروش بود، مي‌نويسد: «در سال 1666 (1077 هجري) شاه عباس ثاني دستور داد 50 هزار اكو، بهاي جواهراتي كه به او فروخته بودم به من نقد بپردازند. هركس وجهي از خزانه دريافت مي‌داشت، قاعدتا مي‌بايست ده درصد آن را بعنوان ماليات، بپردازد مگر اينكه شاه او را معاف دارد. در خزانه شاه، ياقوتي به اندازه نصف تخم‌مرغ بود كه زيباترين و خوشرنگترين گوهر بود كه من ديده بودم. در بالاي آن، نام شيخ صفي را حك كرده بودند. بعضي مرواريدها ده دوازده قيراط وزن داشت. الماسهاي پنجاه تا صد قيراطي فراوان بود؛ اما مقدار طلا و نقره را ممكن نبود تعيين كرد.» «2»
«مخارج مطبخ و جامه‌دار خانه كوچك شاهي تا حدود سه ميليون [ظاهرا: اكو] بالغ مي‌گرديد و هزينه كارگاهها و تالارهاي هنري به چهار ميليون، هزينه منزل و خانه ده ميليون، هزينه افراد گارد سيزده ميليون، و حرمسراي شاهي 4 ميليون. ايرانيان مي‌گويند كه شاه روزي هزار تومان خرج مي‌كند، و روزي 1200 تومان درآمد دارد.
شاردن پس از بازديد از يك خزانه، گويد: تنها در يك اطاق كه پرده كنار رفت، كنار ديوار تا سقف پر از كيسه‌هاي پول بود، و من با محاسبه احتمالي حجم آنها را حدس زدم كه جمعا سه هزار كيسه مي‌شد و هركدام محتوي 50 تومان بود. به من گفتند كه همه‌جا ديوارها بهمين نحو مستور است. وسعت خزانه چهل گام مربع است و آقا كافور خزانه‌دار آن است. چندين خزانه و صندوق هم هست كه كليدش به دست آقا كافور نيست و لاك و مهر شده و كليد آن به گردن خود شاه است.» «3»
واحد وزن: پيترو مي‌نويسد: در ايران دو نوع واحد وزن وجود دارد: يكي واحد وزن شاه و ديگر واحد وزن تبريز. وزن شاه دو برابر وزن تبريز است، ولي وزن تبريز بيشتر رواج دارد و توزين مايحتاج ما نيز با همين واحد انجام گرفت. «باتمن» تبريز معادل نه ليور بلكه بيشتر است.
هر باتمن به چهار چارك تقسيم مي‌شود و هر چارك نمي‌دانم چند سياه [سيه] است. سياه نيز مركب از چندين مثقال است. به‌هرحال، براي دوازده نفر اهل منزل و پنج يا شش اسب و
______________________________
(1). سياحتنامه شاردن، پيشين. ج 8، ص 307.
(2). همان. ص 308- 307 (به اختصار).
(3). سياست و اقتصاد عصر صفوي، پيشين. ص 207- 206.
ص: 477
هشت شتر ما آذوقه و مايحتاج زير، دوبار براي مدت يك ماه يا اندكي بيشتر فرستاده شد: 250 من آرد، 150 من برنج، 37 من روغن، 80 مرغ، 19 گوسفند، 17 بره، 600 تخم‌مرغ، 15 من نخود، 12 من نمك (زيرا علاوه بر مصرف آشپزخانه، به مصرف خوراك اسبها و شترها نيز مي‌رسيد)، 3 من ادويه گوناگون، يك چارك فلفل، يك چارك دارچين، يك سير هل، ده من ناردانه (يعني دانه‌هاي انار خشك شده،) 27 من پياز، 20 من شراب (براي مصرف نوكرها)، 50 عدد شمع قطور و بلند كه هركدام آنها سه ليور وزن دارد (اين شمعها سرشب و حداقل دو شب مي‌سوزند ولي پس از يك شب سوختن نيمه ديگر را در اتاق پذيرايي نمي‌گذارند)، 12 من پيه براي سوزاندن در پيه‌سوزهاي نقره‌اي. پيه‌سوز واقعا چيز خوبي است و حتي شاه آن را مصرف مي‌كند، و معمولا پيه‌سوز را با شمعهاي گچي يك در ميان قرار مي‌دهند. علاوه بر اينها:
5 من كشمش بي‌هسته، كه از آن در طبخ پلو استفاده مي‌شود، 5 من برگه زردآلو، 5 من سركه، 10 من پنير، 20 من ماست (كه در كشور ما وجود ندارد) 3 من شكر، 5 تنگ بزرگ گلاب، 5 من عسل، هزار عدد پرتقال، صد من جو براي حيوانات. بعلاوه صد كيل مزرعه جو در اختيار ما گذاشته شد تا چهارپايان در آن به چرا پردازند. 45 بار هيزم نيز براي مصرف سوخت، در اختيار ما گذاشته شد.» «1»

مسكوكات ايران‌

تاورنيه در سفرنامه خود، ضمن بحث در پيرامون مسكوكات ايران، مي‌نويسد كه در ايران مسكوك طلا ضرب نمي‌شود، مگر وقتي كه پادشاهي تازه به تخت سلطنت جلوس كند كه براي تجمل و انعام و بذل و بخشش پول طلا سكه مي‌كنند. بهمين علت، سكه‌هاي طلا، گاه، در ميان مردم و مبلغي در خزانه و نزد صرافها وجود دارد. مردم غالبا سكه‌هاي طلاي خود را نزد صراف مي‌برند و با پول رايج عوض مي‌كنند. در ايران، هم شمش هم مسكوك و هم ظروف نقره را قبول مي‌كنند. همينكه مسافري وارد ايران مي‌شود، موظف است كه هرقدر نقره داشته باشد اعلام كند تا اسم شاه در آن مسكوك شود و اگر كسي اعلام نكند و كشف بشود جريمه گزافي از او دريافت مي‌دارند. رؤساي ضرابخانه هر ناحيه‌اي اصرار دارند كه نقره مسافرين در شهري كه محل كار ايشان است سكه شود. تاورنيه مي‌نويسد كه در ايران چهار نوع مسكوك نقره رواج دارد كه عبارتند از: عباسي، محمودي، شاهي، بيستي. اما بيستي حالا خيلي كم است. مسكوك سياه را غازبكه مي‌گويند. غازبكه ساده معادل است با پنج دينه (دينه پول قديم فرانسه است) غازبكه مضاعف مساوي است با يازده دينه ... تمام اين مسكوكات نقره مدور هستند باستثناي بيستي كه بيضي شكل است.
در مسكوكات نقره، در يك‌طرف سكه، اسم پادشاه و در طرف ديگر، اسم شهر و تاريخ هجرت محمد (ص) نقر شده است.
در مسكوكات مس، يك‌طرف، يك شيري نقش شده است كه خورشيدي در پشت دارد و طرف ديگر، اسم شهري است كه در آنجا سكه زده‌اند. طلا اسم پول معين مخصوصي نيست؛ مقصود از يك طلا پنج عباسي است. يك تومان هم پول معين نيست؛ يك تومان مساوي
______________________________
(1). سفرنامه پيترو دلاواله، پيشين. ص 212- 209 (به اختصار).
ص: 478
است با پانزده اكو. «1»

اوزان در عهد صفويه‌

كارري در سفرنامه خود، مي‌نويسد: «واحد وزن مال التجاره‌هاي معمولي و ارزان‌قيمت، در ايران، «من» است كه مساوي 25 ليور اروپايي است؛ تقريبا 12 كيلو. و واحد وزن اجناس گرانقيمت «مثقال» است كه 72 مثقال معادل يك ليور مي‌باشد.» «2»

تقليل ارزش پول‌

سانسون مي‌نويسد: «وضع پول در ايران (در عهد شاه سليمان) بقدري بد مي‌باشد و از ارزش آن بقدري كاسته شده است كه هيچكس حاضر نيست مال التجاره خود را به ايران بياورد و در برابر آن، پول مس ايران را دريافت كند. اين فساد و بدي وضع پول از آنجا ناشي شده است كه اشخاصي را كه سكه تقلبي تهيه مي‌كنند و در مملكت رواج مي‌دهند خوب تعقيب نمي‌نمايند؛ يا اگر تقلب آنها را كشف مي‌كنند فقط به گرفتن رشوه و پول از آنها اكتفا مي‌كنند و آنها را مجازات نمي- نمايند. متجاوز از ده سال است كه در ايران براي تجديد سكه و اصلاح پول فعاليت مي‌كنند ولي بمحض اينكه اين سكه‌ها از ضرابخانه بيرون مي‌آيد و بدست مردم مي‌رسد، هنديها سكه‌هاي نو را از مملكت خارج مي‌كنند و به هند مي‌برند.» «3»
انحطاط اقتصادي كه از مرگ شاه عباس دوم آغاز شده بود، در عهد شاه سلطانحسين رو به فزوني نهاد و سرانجام در نتيجه حمله افغانها و مظالم نادر شاه، به پاره شدن شيرازه امور معيشتي و اقتصادي مملكت منتهي گرديد. در اين جريان بيش از همه، كشاورزان و پيشه‌وران جزء صدمه و زيان ديدند. تنها در منطقه اصفهان قريب هزار قريه (يعني دو ثلث قراء آن بخش) ويران گشت و بي‌سكنه ماند. سدها و بندها و كاريزها و ديگر مؤسسات آبياري خراب شد، و يا از حيز انتفاع افتاد. از آنجمله سد معروف «بند سلطان» نزديك مرو ويران شد. بسياري از روستاييان به دست لشكريان دشمن، كشته و يا بتوسط تركان به اسيري و بردگي برده شدند و يا از گرسنگي و بيماري- اين دو رفيق جدانشدني و هميشگي مهاجمات بيگانه و حربها و جنگهاي خانگي- مردند. كشاورزي در كنار پرتگاه نابودي قرار داشت؛ زيرا اساس آن در روزگار گذشته بر اثر سياست مالياتي شاه سلطانحسين لطمه سخت ديده بود.
علي‌رغم ويراني و انحطاط وحشتناك اقتصادي، نه متجاوزين ترك و افغان و نه اميران محلي فئودال و نه بعد از آنان، نادر به فكر تقليل عوارض و بهره فئودالي كه بر دوش رعايا سنگيني مي‌كرد افتادند بلكه مي‌كوشيدند كه عوارض را به همان نرخ و ميزان سابق وصول كنند.
از زمان شاه سلطانحسين، پول كم‌عيار كه مقدار نقره آن كمتر از ميزان مقرر بود ضرب مي‌شد. محمود افغان كوشيد تا سكه تمام عيار ضرب كند (1136 هجري/ 1723 ميلادي) ولي در اين راه توفيقي نيافت. در نتيجه، ضرب سكه كم‌عيار و كمبود عمومي آذوقه كه مربوط
______________________________
(1). ر ك: سفرنامه تاورنيه، پيشين. ص 220 ببعد.
(2). سفرنامه جملي كارري، پيشين. ص 139.
(3). سفرنامه سانسون، پيشين. ص 188.
ص: 479
به انحطاط كشاورزي بود، موجب تقليل شديد بهاي واقعي پول گشت، و اين تقليل نسبت به پايان قرن هفدهم ده- دوازده بار و در بعضي نقاط، بيشتر بود.
قيمتها هم نسبت به تقليل بهاي پول، افزايش يافت؛ مثلا بنا به گواهي محمد كاظم، در آغاز حكومت نادر، در ناحيه مرو يك من غله 200 دينار ارزش داشت و به گفته آبراآم كرتاتسي، در همان تاريخ، يك من غله در تبريز 900 دينار قيمت داشته است. «1»
در فاصله بين مرگ نادر و استقرار حكومت قاجاريه، تنها در دوران كوتاه زمامداري كريم خان زند، مردم نفس راحتي كشيدند و امور اقتصادي كم‌وبيش، سروساماني گرفت. در دوره قاجاريه نيز هيچ برنامه‌اي براي اصلاح امور اقتصادي وجود نداشت. فقط در اين دوره، جنگهاي مستمر فئودالي تقليل كلي يافت و امنيت نسبي برقرار گرديد.

وضع مسكوكات در عهد قاجاريه‌

در دوره قاجاريه نيز قدمي در راه اصلاح وضع مسكوكات و توحيد اوزان و مقادير برداشته نشد.
اوزان و مقادير مسكوكات: آقاي جمال‌زاده در سال 1335 هجري قمري، در كتاب گنج شايگان درباره اوزان ايران، چنين مي‌نويسد: «اوزاني كه امروز متداول است بسيار قديمي است، و مبناي آن بر اين است كه گندم را مأخذ قرار داده و اوزان ديگر را از روي آن تعيين نموده‌اند؛ از قرار زير:
4 گندم مساوي است با يك نخود (192/ 0 گرم)
24 نخود مساوي است با يك مثقال (635/ 4 گرم)
16 مثقال مساوي است با يك سير (728/ 73 گرم)
10 سير مساوي است با يك چارك (28/ 737 گرم)
4 چارك مساوي است با يك من تبريز (94912/ 2 كيلوگرم)
از اين قرار، من تبريز 640 مثقال مي‌شود ولي علاوه بر من تبريز كه بيشتر در تهران متداول است، اقسام ديگر من نيز در نقاط ديگر معمول است و از آن قبيل است:
1. من شاه كه دو برابر من تبريز است (1280 مثقال)
2. من نه عباسي كه 720 مثقال است و در شيراز و بوشهر رواج دارد.
3. من بندرعباس 840 مثقال
4. من تبريز حقيقي هزار مثقال
5. من مراغه 1250 مثقال و غيره.
ايجاد من تبريز را به خواجه رشيد الدين فضل اللّه نسبت مي‌دهند. همينطور كه من مختلف است خروار هم متفاوت است؛ چنانكه خروار معمولي كه خروار ديواني هم ناميده مي‌شود، صد من تبريز و خروار استرآباد 90 من تبريز است.
قيراط براي وزن كردن جواهرات بكار مي‌رود و معادل 23/ 1 مثقال است.
گلاب و آب‌ليمو و غيره را در قرابه خريد و فروش مي‌كنند. قرابه مساوي است با 6/ 13 ليتر.
روغن و ماست و پنير را در خيك مي‌فروشند. خيك در مازندران و استرآباد، معادل 10 من تبريز
______________________________
(1). ر ك: تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سده هجدهم، پيشين. ص 599- 597.
ص: 480
است. در سواحل بحر خزر، براي برنج، قوطي معمول است كه معادل 9 من تبريز است.» «1»
مقادير: «واحد طول ذرع است يا گز و در ايران سه نوع ذرع متداول است: ذرع شاهي، ذرع مقصر و ذرع نيشابور. ذرع شاهي معادل است با 12/ 1 متر. براي اندازه گرفتن ماهوت و منسوجات پنبه‌اي «توپ» متداول است كه 6 ذرع شاه باشد؛ و ذراع از نيم ذرع كمتر است، و وجب تقريبا 22 درصد ذرع است.
براي اندازه گرفتن، مسافت فرسنگ متداول است كه اصولا 6 هزار ذرع است (72/ 6 كيلومتر)؛ براي سطوح و اراضي، جريب بكار مي‌رود كه ميزان آن در نقاط مختلف يكسان نيست؛ چنانكه در اصفهان هزار ذرع مربع، و در گيلان جريب ده هزار ذرع مربع است و مساوي است با 10 قفيز و قفيز هم عبارت است از چهار چارك.» «2»
مسكوكات: «اساس پول كنوني ايران نقره است و واحد مقدار آن قران است. يك قران معادل است با بيست شاهي، و هر شاهي معادل است با پنجاه دينار. دو شاهي را صد دينار مي‌خوانند و چهار شاهي را يك عباسي. ده قران مساوي است با يك تومان. يك قران و پنج شاهي را يك ريال و ده شاهي را كه نيم قران باشد «پهن‌آباد» (پناه‌آباد) مي‌گويند.
علاوه بر نقره و نيكل، بعضي مسكوكات طلايي نيز هستند ولي قيمت معيني ندارند و موسوم هستند به دو اشرفي و اشرفي و پنج هزاري و دو هزاري. دو اشرفي از همه بزرگتر است، و قيمتش چهار تا چهار تومان‌ونيم است.
قيمت پول ايران به پول خارج، هميشه در تغيير و تبديل و غالبا رو به تنزل است.
يك ليره/ انگليسي/ در سال/ 1280/ معادل/ با/ 21 قران/ بوده است.
يك ليره/ انگليسي/ در سال/ 1309/ معادل/ با/ 36 قران/ بوده است.
يك ليره/ انگليسي/ در سال/ 1318/ معادل/ با/ 40/ 50 قران/ بوده است.
يك ليره/ انگليسي/ در سال/ 1323/ معادل/ با/ 59 قران/ بوده است. «3»

وضع ضرابخانه در عهد ناصر الدين شاه‌

مرحوم عباس ميرزا ملك‌آرا (برادر پدري ناصر الدين شاه) در شرح حال خود، [صفحه 121] درباره مرحوم حاج محمد حسن امين ضرب، چنين مي‌نويسد: چون از معادن آمريك نقره بسياري برآمد، در اين (سال 1309 قمري)، نقره در تمام عالم تنزل نمود. سكه‌هاي ايران هم كه از اصل قلابي بود و بار بسيار داشت، بكلي تنزل كرده بود: پول سياه (مس) هم از كثرت سكه، تنزل فاحش كرده. و باعث قلابي بودن و زياد زدن پول سياه هم، حاج محمد- حسن تاجر اصفهاني است.
شرح اين مطلب آنست كه هر سال مبلغي از ضرابخانه به حضور اعليحضرت شاهي پيشكش مي‌دادند و حاج محمد حسن آمد و متقبل گرديد كه هر سال مبلغ پانزده هزار تومان به شاه پيشكش
______________________________
(1). گنج شايگان، پيشين. ص 168- 167.
(2). همان. ص 169 (به اختصار).
(3). همان. ص 170- 169 (به اختصار).
ص: 481
بدهد، و در ضمن آقا ابراهيم امين السلطان (پدر ميرزا علي اصغر خان اتابك) را ديده وعده بسيار داد كه از او حمايت كند؛ ولي چون ابراهيم مرد پخته و عاقلي بود مي‌دانست در چقدر بار زدن، سالي چقدر منفعت عايد حاجي مي‌شود. از ترس او حاج محمد حسن زياده از آنچه تعارف داده بود، نمي‌توانست قلاب‌كاري بكند و پول سياه را هم از ميزاني كه بايد، نمي‌توانست بيشتر سكه بزند.
بعد از فوت ابراهيم، كليه امور به دست پسرش، علي اصغر خان امين السلطان، افتاد و او جواني خودپسند، خود رأي و عياش و دائم الخمر بود. حاجي ميدان را خالي ديد و سه چهار برابر آنچه به پدرش مي‌داد، به پسر داد و اطرافيانش را هم پخت‌وپز نموده، با دلي قوي، اولا بار طلا و نقره را زياد كرد؛ ثانيا پول سياه را به درجه‌اي سكه زد كه از حدوحصر گذشت.
قران كه مي‌بايست هريك از بيست عدد (شاهي) پول سياه باشد، عددي 40 عدد پول سياه شد (يعني صددرصد تنزل كرد)؛ ديگر كسي برنمي‌داشت. آنچه تجار با علم و اطلاع، بدقت حساب كردند پول سياه را حاج آقا هر من تبريز (3 كيلو) مبلغ هفت قران تمام مي‌كرد، و بمبلغ 35 قران مي‌فروخت. ديگر در نزد رعيت بيچاره، پولي نماند؛ زيرا ماليات را از رعيت نقره مي‌گرفتند و هرچه به رعيت داده مي‌شد، [پول] سياه بود. تجار مفلس شدند. هرقدر عرض كردند به جايي نرسيد. اعليحضرت شاهي هم مست باده پانزده هزار تومان بودند. «1»

تنزل ارزش پول‌

در نخستين ملاقاتي كه حاج سياح با ناصر الدين شاه مي‌كند، شاه مي‌پرسد: در طول 18 سالي كه از ايران دور بودي، وضع ايران تغييري كرده است يا خير؟ حاج سياح مي‌گويد: «بلي بسيار، يكي از تغييرات مهم در اين چند سال كه خوب بچشم مي‌خورد، تنزل ارزش پول است. پول در مملكت مثل خون است در بدن كه زندگي مملكت با حرارت و دوران آن است. به اين ترتيب كه مي‌بينم در اندك زمان، اين يك مشت پول نقد ايران شكسته و سوخته و فنا مي‌شود و اين كار عاقبت خوشي ندارد.» «2» شاه بسختي اين سخنان را مي‌شنود و حاج سياح را به نوكري خود دعوت مي‌كند ولي او مي‌گويد: «آماده نوكري نيستم.» در مراجعت، يكي از دوستان به حاج سياح گفت: «اين سخنان چه بود كه به شاه گفته‌ايد.
ايشان بجز كشتن و بريدن و زدن و غارت كردن چيزي را طالب نيستند. نمي‌بينيد در ايران قحط الرجال شده؟ تا ديدند كه اميركبير مرحوم شروع كرده مي‌خواهد ايران را زنده كند، او را كشتند.» «3»

تقلب در عيار مسكوكات‌

اعتماد السلطنه نيز در خاطرات خود، به فساد دستگاه ضرابخانه اشاره مي‌كند: «دستخطي قرائت شد به اين مضمون كه از قراري كه به عرض رسيده، نصر السلطنه در عيار و وزن پول تقلب كرده است و خود او مدعي است كه تقلب ننموده. شماها رسيدگي نماييد و هيچ ملاحظه نكنيد. اگر تدليس نكرده است، ضرابخانه كماكان در دست او باشد و اگر تقلبي كرده او را از اين كار خلع كنيد و به
______________________________
(1). ر ك: ادوارد براون، انقلاب ايران. ترجمه احمد پژوه شيرازي [حاشيه] 403- 402.
(2). خاطرات حاج سياح، پيشين. ص 73.
(3). همان. ص 79- 78.
ص: 482
امين همايون و حاجي محمد حسن واگذار نماييد- در نتيجه، رسيدگي، و تقلب و تدليس مسلم گرديد.» «1»

ضرب سكه‌

در ايران تا قبل از مشروطيت، دولت تمام منابع درآمد را به اشخاص شياد و ماجراجو اجاره مي‌داد، و آنها هم بدون توجه به منافع عمومي، سعي مي‌كردند هرچه بيشتر، از اين راهها بهره‌برداري و سوءاستفاده نمايند. ظاهرا شاه در ارديبهشت‌ماه 1275 شمسي (1896 ميلادي) ميزان مال الاجاره را از صد و پنجاه به دويست هزار تومان افزايش داده بود. اجاره‌داران هم تقاضا كردند كه ضرب سكه مسين بميزان غير محدود، به آنها اجاره داده شود. در نتيجه، پول مسي بتدريج، رو به تنزل گذاشت بطوريكه يك قران پول سفيد با 25 شاهي پول سياه برابر شده بود. نقره در ايران پول سفيد و مس پول سياه ناميده مي‌شود. دولت براي استفاده خود، مقرر كرده بود كه مردم ماليات را به پول سياه، ولي بجاي پول سفيد، بپردازند. از طرفي، شاه در بازار تنزل مصنوعي ايجاد مي‌كرد و مردم را مجبور مي‌كردند كه بجاي يك قران پول نقره دو قران پول سياه بپردازند. در نتيجه، مردم مجبور مي‌شدند بجاي ده ميليون، مبلغ بيست ميليون بعنوان ماليات بپردازند، و شاه از اين ممر استفاده كلاني مي‌كرد.
بالاخره، در نتيجه اعتراض مردم، معير الممالك كه از ضرابخانه سوءاستفاده كلاني كرده بود، معزول و اعتضاد السلطنه بجاي او منصوب شد.
در همين ايام، پشان «2» آلماني را براي اصلاح وضع ضرابخانه استخدام كردند. او مي‌خواست مسكوكات را اعم از طلا و نقره و مس به سيستم اعشاري سكه زند و نظم و حسابي بوجود آورد. ولي دولت زيربار نرفت و پشان به كشور خود مراجعت نمود. بالاخره حكومت ايران، با استفاده از ماشينهايي كه پشان داير كرده بود، ضرابخانه را به امين السلطان اجاره داد، و سكه‌هاي جديد به نام سكه‌هاي امين السلطان مشهور گرديد.
پس از مرگ امين السلطان، بار ديگر معيرها شروع به سوءاستفاده كردند و مقدار زيادي پول سياه سكه زدند. «3»
كاساكوفسكي در يادداشت مورخه 21/ 1/ 1275 شمسي خود مي‌نويسد: «تنزل نرخ [پول] مس در سراسر ايران، هيجان وحشتناكي ايجاد كرده است. در اصفهان، 80 شاهي برابر يك قران شده؛ حتي چند روزي پول سياه مني معامله مي‌شد؛ يعني دو من پول سياه معادل 16 قران بود. در نتيجه، معاملات را كد گرديد و دكانها بسته شد.» «4»

بانك ملي‌

در جريان نهضت مشروطيت، مردم به اهميت بانك ملي و تأثير آن در استقلال اقتصادي كشور پي‌بردند و در راه ايجاد و تشكيل آن، صميميت فراوان نشان دادند. براون مي‌نويسد: «صد نفر، هريك پنج هزار تومان برابر هزار ليره
______________________________
(1). روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه، پيشين. ص 952.
(2).Pechan
(3). ر ك: خاطرات كلنل كاساكوفسكي، پيشين. ص 30- 27.
(4). ر ك: همان. ص 32.
ص: 483
و بعضي تا 30 هزار تومان، نام‌نويسي و پرداخت نمودند. بينوايان شركت كردند، طلاب كتب خود را فروختند؛ زنان آلات زيب و زينت خود را براي كمك به بانك از دست دادند. تنها در تهران، يك ميليون تومان تعهد شد. تبريز يك ميليون ديگر از طرف خود و ايالت آذربايجان تعهد كرد.
شاه رضايت خود را مشروط به آن نمود كه فورا دو ميليون تومان استقراض شود و اشكالتراشيهاي ديگري از طرف بانكهاي روس و انگليس، سد راه شد.» «1»

مسكوكات ايران‌

هانري رنه دالماني كه در عهد مظفر الدين شاه از ايران ديدن كرده است، مسكوكات رايج در ايران را چنين توصيف مي‌كند:
اول، سكه‌هاي كوچك مسين كه آن را يك پول مي‌گويند.
دوم، شاهي كه معادل است با دو پول.
سوم، صد دينار كه معادل است با دو شاهي.
چهارم، عباسي كه معادل است با چهار شاهي.
پنجم، پنج شاهي نقره كه معادل است با ربع قران.
ششم، ده شاهي نقره يا نيم قران.
هفتم، قران نقره كه معادل است با ده صد ديناري مس يا 20 شاهي.
هشتم، دو قراني و پنج قراني و ده قراني كه نقره است- ده قراني را يك توماني هم مي‌گويند. مسكوكات طلا را بطور كلي اشرفي مي‌گويند. «2»

ربح پول‌

«در ايران، اصولا ربح وام خيلي زياد است، و من وامهايي را ديده‌ام كه ربح آن حتي شصت درصد بود. هرگاه بدهكار قادر به پرداخت وام خود نباشد، معمولا متعرض او نمي‌شوند و اموال او را توقيف نمي‌كنند؛ زيرا به حيثيت طلبكار لطمه مي‌زند بلكه با دادن مهلت و مدارا و گذشت، كار تمام مي‌شود.» «3»
بانك: بانك از كلمه ايتاليايي بانكا «4» مأخوذ است و در اصطلاح عمومي، سازمان و دستگاهي است كه محل ذخيره پول مردم است و با آن دادوستد مي‌كنند. كار اساسي بانك، عبارت است از: «نقل و انتقال وجوه و صدور بروات و نگاهداري سرمايه اشخاص و بكار انداختن سرمايه‌هاي مذكور براي توسعه تجارت و اعتبارات تجارتي، بخصوص از نظر تسهيل عمل مبادلات، و نقل و انتقال وجوه و دادن اعتبار و قرض به مردم با ربح كمتر از ميزان عادي بازار، و گاه نشر اسكناس رايج كشور. پايه اصلي بانكها را صرافيهاي قديم تشكيل مي‌دادند.
در ايران، شايد بتوان تاريخچه تأسيس بانك را به زمان هخامنشيان رساند. در واقع، مؤسسات پسران «موراشوازنيپ‌پور» و بانك «اجي‌بي» نخستين بانكهايي هستند كه در ايران وجود داشته‌اند.
______________________________
(1). انقلاب ايران. پيشين. ص 136.
(2). ر ك: سفرنامه از خراسان تا بختياري، پيشين. ص 109.
(3). سه سال در ايران، پيشين. ص 33.
(4).banca
ص: 484
ناصرخسرو در سفرنامه، درباره صرافي و كيفيت معامله مردم بصره، شرح جالبي نوشته:
«... و حال بازار آنجا (بصره) چنان بود كه آن كسي را كه چيزي بودي، به صراف دادي و از صراف خط بستدي و هرچه بايستي، بخريدي و بهاي آن بر صراف حواله كردي، و چندان‌كه در آن شهر بودي، بيرون از خط صراف چيزي ندادي.» [چاپ دبير سياقي. ص 114].
در داخل ايران، مسكوكات طلا و نقره از روزگاران قديم ضرب شده بود و صرفا قانون عرضه و تقاضا بر آن حكومت مي‌كرد.
در تمام ادوار تاريخ، صرافان كار بانكداري را به مقياس كوچكي انجام مي‌دادند؛ تاجر با صراف معيني حساب جاري داشت، يعني صراف براي هر تاجر دفتر مخصوصي كه كليه دادوستدها متدرجا در آن منعكس مي‌گرديد تهيه و به وي تسليم مي‌نمود؛ و بجاي چك، از حواله‌هاي خطي و عادي استفاده مي‌شد. كليه پرداختها و دريافتها در شهرهاي دور و نزديك، بوسيله صراف و با استفاده از برات انجام مي‌گرفت. در عمليات صرافي، اكثر بهره آن 9 و 12 درصد بود، ولي حساب و قانوني نداشت و در بعضي موارد، حتي به 50 درصد نيز مي‌رسيد.
صرافي در ايران، از سال 1266 قمري، تحت‌تأثير شرايط بانكداري اروپا مخصوصا لندن، قرار گرفت اما تا سال 1267 قمري، مؤسسه‌اي به نام بانك به معناي جديد، وجود نداشت.
در سال مذكور، بانك جديدي كه مؤسسه‌اي انگليسي بود و در ديگر كشورهاي آسيا شعبه‌هايي داشت، در تهران و مشهد و اصفهان و رشت و شيراز و بوشهر و تبريز شعبه باز كرد. بانك مزبور نرخ بهره را به 12 درصد پايين آورد.
چون حواله‌ها را به بانك مي‌بردند فوري در برابر آن، مسكوك نقره پرداخته مي‌شد.
ديري نگذشت كه اين بانك، جاي خود را به بانك شاهنشاهي داد؛ توضيح آنكه در اسفند 1267، ناصر الدين شاه قاجار امتياز ايجاد بانك شاهنشاهي را بمدت 60 سال، به بارون جوليوس رويتر داد و در آبان‌ماه 1268، سهام بانك در لندن به معرض فروش گذاشته شد و سرمايه بانك يك ميليون ليره تعيين گرديد. در سال اول تأسيس، پس از پرداخت كليه مخارج، 68 هزار ليره سود برد و هشت درصد نفع به صاحبان سهام پرداخت. بانك شاهنشاهي به نشر اسكناس نيز مبادرت كرد، ولي در ارديبهشت‌ماه 1309 شمسي، حق صدور اسكناس از طرف دولت ملغي گرديد. در اين ايام، تجارتخانه طومانيانس، تجارتخانه جهانيان، تجارتخانه جمشيديان، و ... كمابيش كار بانك را انجام مي‌دادند.
نحستين پيشنهاد تأسيس بانك ملي، توسط حاج محمد حسن امين الضرب به ناصر الدين شاه داده شد؛ ولي اين پيشنهاد و ساير پيشنهادها صورت عمل نگرفت؛ تا سرانجام، در سال 1307 شمسي، مجلس قانون اجازه تأسيس بانك ملي را تصويب كرد و در سال بعد، تأسيس گرديد. و پس از چندي، حق صدور اسكناس فقط به بانك ملي واگذار شد.» «1»
چك: در فرهنگهاي لغات، چك بمعني قباله و برات، وظيفه، مواجب، بيعانه، حجت و منشور و قباله خانه بكار رفته است «چون سال صدونود اندر آمد، هاروان الرشيد حج كرد و امين و مأمون را با خود ببرد و چون حج سپري كرد ... چك بنوشت: يكي مأمونرا و يكي امين را
______________________________
(1). لغت‌نامه دهخدا. ماده «بانك».
ص: 485
بدانچه ايشان را نامزد كرده بود ... بفرمود تا هردو چك بر در كعبه بياويختند». [ترجمه طبري].
به قيصر سپارم همه يك بيك‌ازين پس نوشته فرستيم و چك - فردوسي
تا چك عافيت از حاكم جان بستانيدخط بيزاري آسايش و خور باز دهند «1» - خاقاني‌

نقش پول در اقتصاد معاصر

بشر در طول زندگي اقتصادي خود، سه مرحله را طي كرده است:
1. اقتصاد مبتني بر مبادلات پاياپاي: كه در طي آن، انسانها بوسيله كار و ابزار توليد محدود، محصولات مورد احتياج خود را بطور انفرادي توليد و آنها را در مقابل محصولات ديگر، بطور پاياپاي، مبادله مي‌كردند.
2. اقتصاد مبتني بر پول: كه طي آن، يك كالاي واسطه‌اي به نام پول بوجود آمده و معاملات پاياپاي را به دو نوع معامله مجزا از هم، بترتيب: خريدوفروش بوسيله پول، تبديل كرده است.
3. بالاخره، اقتصاد مبتني بر اعتبار: كه طي آن، يك فاصله زماني بين معامله و پرداخت وقفه ايجاد شده است. فروشنده يا قرض‌دهنده، كالا يا پول مورد معامله را به خريدار تحويل مي‌دهد و پرداخت وجه يا قرض بعد از مدتي صورت مي‌گيرد.
در اقتصاد دوران ما، پول وسيله مبادله در بازار، قدرت خريد براي افراد، و بالاخره ابزار سياست اقتصادي براي دولت است؛ يعني در معاملات و مبادلات، ارزش كالاها و خدمات صرفا با پول مقايسه مي‌شود. فروشنده با مبلغي كه از اين رهگذر بدست مي‌آورد، بنوبه خود، كالاها و خدمات مورد نياز خويش را تأمين مي‌كند. به اين ترتيب، پول وسيله مبادله در بازار است.
پول در عين‌حال كه وسيله مبادله است، قدرت خريد نيز مي‌باشد بطوري كه دارندگان آن مي‌توانند در هر زمان و مكاني، بدلخواه خود، مقدار معيني از كالاها و خدمات موجود در بازار را بدست آورند.
ارزش اقتصادي پول در تمام كشورها يكسان نيست؛ پول ايالات متحده (دلار) را با روپيه هندوستان نمي‌توان مقايسه كرد. پول كشورهاي صنعتي نيرومند، مورد قبول و مطلوب همه دولتها و ملتهاست و مي‌توان آن را در هرجا و در هر موقع مورد استفاده قرار داد.
ضمنا بايد بدانيم كه پول كشورهايي كه داراي سيستم پولي مبتني بر طلا هستند، از نظر اقتصاد بين المللي، از ثبات بيشتري برخوردار است.
پس از آنكه فلزات قيمتي، يعني طلا و نقره، بعنوان پول وسيله مبادله قرار گرفتند، نخست بصورت شمش و بعدها بصورت سكه‌هاي كوچك و متنوع در قلمرو سياسي كشورها مورد استفاده و قبول مردم واقع شدند.
تا پيش از انقلاب كبير فرانسه (1789) حكام و فرمانروايان كشورها هر وقت از نظر عوايد خزانه عمومي در مضيقه بودند، مقدار طلاي موجود در هر سكه و در نتيجه رابطه مبادله
______________________________
(1). ر ك: همان. ماده «چك».
ص: 486
آن را با نقره تغيير مي‌دادند. پس از انقلاب، به اين عدم ثبات پايان دادند و بين طلا و نقره يك رابطه ثابت قانوني برقرار شد.
مي‌دانيم كه نظام اقتصادي ناشي از انقلاب كبير فرانسه يك نظام «بورژوازي» و مبتني بر اصل اصالت و آزادي فرد بود و در چارچوب سرمايه‌داري تجاري و استعماري فرانسه و انگلستان، به همه‌جا صادر شد و در سطح جهاني تعميم يافت. سيستم جديد دو فلزي برپايه طلا و نقره، يكي از اركان همين اقتصاد نوين بورژوايي است.
از اين پس، ضرب مسكوكات به دست حكومتها عملي و مشكل آنها يكنواخت شد، و صاحبان شمشهاي طلا و نقره، مي‌توانستند آنها را تبديل به مسكوكات طلا و نقره كنند. مسكوكات جديد داراي اوزان، اشكال و عيار معين و قابل تبديل به يكديگر بودند، و هردو بطور يكسان، تمام وظايف و نقشهاي پول را ايفا مي‌كردند. «1»
سيستم يك فلزي: در اين سيستم، طلا بمنزله تنها پايه پول محسوب مي‌شود، و بموازات مسكوكات طلا، مسكوكات ديگري از نقره و مس و آلياژ و نيز اسكناس در گردش هستند ليكن مسكوكات ياد شده در بالا و اسكناسها همگي به نسبت 100% قابل تبديل به طلا (مسكوكات يا شمش طلا) مي‌باشند.
غير از آنچه گفتيم، «سيستم پايه ارز طلا» قابل ذكر است. طبق اين سيستم، بانكهاي مركزي در مقابل واگذاري از طلاي موجود خود (مسكوك يا شمش) و پول ملي، مقداري ارز (ليره يا دلار) مورد احتياج خود را تهيه مي‌كنند و سپس آن را وسيله پرداخت ديون خود به كشورهاي خارجي، از بابت واردات كالاها و خدمات و ساير تعهدات، قرار مي‌دهند. «2»
اسكناس: «در اقتصاد جديد، همه‌جا اسكناس جايگزين مسكوكات طلا و نقره و بطور كلي مسكوكات فلزي شده است، و دولتها در چارچوب بانك مركزي، انتشار اسكناس را تحت اختيار و نظارت كامل خود قرار داده‌اند و انتشار و حجم اسكناس تابع مقررات پولي و بانكي خاص شده است.
از زمانهاي قديم، اسكناس به انواع مختلف وجود داشته و هر زمان داراي نقش و وظايف محدود خاصي بوده است؛ مثلا در روم قبل از ميلاد، بانكها اسناد كاغذي منتشر مي‌كردند و به اشخاصي كه مسكوكات خود را پيش آنها امانت مي‌گذاشتند، سندي بعنوان «قبض رسيد» مي‌دادند. اين اسناد كه به همان عنوان «قبض رسيد» معروف بودند، در بازار دست به دست مي‌گشتند و عملا وظايف پول مسكوك و رايج آن زمان را انجام مي‌دادند. در قرون وسطي نيز بانكهاي هندي و انگليسي اسناد و نامه‌هايي نظير آن را ابداع نموده براساس آن، وصول مسكوكات فلزي قيمتي را طبق سندي گواهي مي‌كردند، و اين گواهي انتقال اسمي و نه عملي مسكوكات فلزي را امكان- پذير مي‌ساخت و در عمل، قسمتي از وظايف و نقشهاي همان مسكوكات را ايفا مي‌كرد.
بالاخره، در سال 1656 ميلادي، «پالمستروخ» مؤسس «بانك سوئد»، اسكناس را ابداع كرد و آن را بويژه، براي تنزيل اسناد تجاري بوسيله بانكها رايج ساخت. اين نوع اسكناس
______________________________
(1). ر ك: محمود منتظر ظهور، اقتصاد (اقتصاد خرد، اقتصاد كلان). ص 447- 440.
(2). ر ك: همان. ص 449- 448.
ص: 487
در واقع، تعهدنامه‌اي بود كه طبق آن، بانك تنزيل‌كننده يا قبول‌كننده سپرده، آن را منتشر مي‌كرد و تعهد مي‌نمود كه هر وقت حامل آن به بانك رجوع كند، بدون تشريفات، معادل آن، مسكوك فلزي به وي بپردازد. پس در حقيقت، اين تعهدنامه در عين‌حال يك اسكناس قابل تبديل به فلزات قيمتي نيز بود. اين همان اسكناس است كه بعدها با طلا رابطه رسمي برقرار ساخت و از نظر حجم و مؤسسات انتشار، تابع مقرراتي گرديد و در چارچوب مقررات و قوانين بانكي و پولي، از قرن نوزدهم، پول رايج عمومي در اقتصاد سرمايه‌داري شد. «1»

انتشار اسكناس در ايران‌

«در ايران، انتشار اسكناس ابتدا در انحصار بانك شاهي بود كه امتياز آن را ناصر الدين شاه در سال 1250 شمسي، براي مدت 50 سال، به يك نفر انگليسي به نام بارون رويتر «2» اعطا كرد. پشتوانه اسكناسهاي منتشره، در سالهاي اول و دوم تأسيس بانك، به نسبت 50 درصد و از سال سوم ببعد، به نسبت 33% طلا تعيين گرديده بود. در سال 1309 شمسي، امتياز انتشار اسكناس از بانك شاهي خريداري شد و به بانك ملي ايران كه بوسيله دولت در همان سال تأسيس شد، واگذار گرديد و بالاخره سي سال بعد، وقتي در سال 1339 بانك ملي به دو قسمت و به صورت دو بانك مركزي و بانك ملي تبديل شد، انتشار اسكناس در چارچوب مقررات و قانون پولي و بانكي مصوب همان سال (خردادماه 1339) انحصارا به عهده بانك مركزي گذاشته شد.
در حال‌حاضر، سيستم پولي ايران، بمانند سيستم همه كشورهاي عضو «صندوق بين المللي پول»، يك «سيستم پايه طلا- ارز» است، و مقررات انتشار اسكناس تا اين اواخر، «قانون پولي و بانكي كشور» مصوب خرداد 1339 بود ولي در حال‌حاضر، قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 تيرماه 1351 است، و پشتوانه اسكناسهاي منتشره در ايران، به ترتيب: طلا، ارز و اسناد و اوراق بهادار و وثيقه جواهرات سلطنتي است.» «3»
«سيستم پولي جهاني امروز كه در چهارچوب «صندوق بين المللي پول» سازمان يافته و بوسيله آن اداره و نظارت مي‌شود، يك سيستم مبتني بر تفوق پولهاي مسلط جهان سرمايه‌داري بويژه دلار ايالات متحده است. اين صندوق در واقع بانك مركزي بانكهاي مركزي كشورهاي عضو است، و سرمايه اوليه صندوق را سهميه دولتهاي عضو تشكيل مي‌دهد.» «4»
تورم: «وقتي در يك زمان معين، مقدار پول در گردش، نسبت به ارزش واقعي توليدات، فزوني يابد يا تقاضا در يك يا چند بخش نسبت به عرضه، فزوني يافته يا هزينه‌هاي توليد بدون افزايش متناسب توليد افزايش يابند، در هريك از اين موارد، قيمتها بطور نامتناسب، ترقي مي‌كند و تورم بوجود مي‌آيد.» «5»

نقش پول در جامعه‌

ولز در كليات تاريخ، در پيرامون اثر عملي و هدف اجتماع در بكار بردن پول، چنين مي‌نويسد: پولي كه كسي براي انجام دادن كاري
______________________________
(1). همان. ص 453- 452 (به اختصار).
(2).Baron Reuter
(3). اقتصاد (اقتصاد خرد، اقتصاد كلان) پيشين. ص 457.
(4). همان. 460- 459 (به اختصار).
(5). همان. ص 512 (به اختصار).
ص: 488
(چه فكري و چه بدني) يا ماده‌اي كه در ساختن كالايي بمصرف رسيده مي‌گيرد، بايد كافي باشد براي خريد كالاي مصرفي، كالاهاي كافي جهت يك گذران آبرومند و آسوده او ( «كالاي مصرفي» مفهومي بس وسيع دارد و حتي سفر و سخنراني و درس و نمايش تئاتر و خانه‌داري و مشاوره طبي و بسياري چيزهاي ديگر را دربرمي‌گيرد.) چون همه‌كس در جامعه اعتماد يافت بدان‌كه از قدرت خريد پول كاسته نمي‌شود، آنگاه پول رايج و توزيع كالا در ميان اصناف بگونه‌اي درست و نيكو روي مي‌دهد. در چنين حالي است كه مردم به طيب خاطر و شور تمام، كار مي‌كنند. نياز مبرم به ثبات و استواري پول رايج، فرضي است كه بررسي علمي در پول رايج و نظارت بر آن، از آنجا آغاز مي‌شود. با اينهمه، حتي در استوارترين حالات هم، در بهاي پول رايج نوساناتي ديده مي‌شود. مجموع مقدار كالاي مصرفي در جهان و در كشورهاي مختلف سال به سال و فصل به فصل تغيير مي‌كند. پاييز شايد در مقابل بهار، زمان فراخي و گشايش باشد.
با افزايش كالاي موجود در جهان، نيروي خريد پول هم بالا مي‌رود مگر آنكه بر حجم پول هم افزوده باشند. از سوي ديگر، اگر در مقدار كالاي مصرفي كاهشي روي نمايد و يا مقدار كلي از آن تباه شود، چنانكه در جنگها پيش مي‌آيد، بهاي كالا بالا مي‌رود و دستمزدها نيز افزون مي‌شود ... هر گلوله‌اي كه در جنگي منفجر مي‌شود، از ارزش خريد هر سكه‌اي كه در سراسر جهان رايج است اندكي مي‌كاهد. اگر در زمان معيني كه از مقدار كالاي مصرفي كاسته مي‌شود و مقدار كافي توليد نمي‌شود كه جايگزين آن كاسته گردد (چيزي كه در اوضاع انقلابي و جنگها هميشه روي مي‌كند.) بر حجم پول رايج هم افزوده شود، افزايش بها و كم شدن از ارزش پول كه با آن دستمزدها پرداخته شود بيشتر مي‌گردد.
چه بسا كه دولتهاي افتاده به چنين پيچ‌وخمهايي وام بگيرند، يعني اوراق قرضه با تضمين پرداخت بهره منتشر سازند كه ضمانت پرداخت آن هم وابسته به ميل و توانايي ماليات- دهندگان است. نتيجه نهايي اين بي‌اعتباري پول رايج، تعطيل كارها و دادوستدهايي است كه پاياپاي و جنس‌به‌جنس نتواند انجام شود. مردم جز براي خوراك و پوشاك و منزل و دستمزد براي چيز ديگر كار نمي‌كنند.
نتيجه فوري بي‌اعتباري نسبي پول رايج، همانا افزايش بهاي كالاها و بحران در دادوستد و مخاطره‌آميز ساختن كار بازرگاني و بدگماني و بي‌اعتمادي كارگران است.
هر هوشمندي در چنين احوالي، مي‌كوشد كه پولش را هرچه زودتر مبدل به جنس كند و هرچه بتواند بيشتر جنس در برابر پولش بگيرد، و نيز بعكس، بيشتر پول در برابر جنسي كه دارد بدست آورد، و خلاصه كالاي تباهي‌پذير و بي‌اعتبار يعني پول را زودتر از خودش دور كند.
همه كساني كه درآمد ثابت و يا پس‌انداز دارند، از اين افزايش بهاي كالا زيان مي‌برند و دستمزد بگيران درمي‌يابند كه هر روز از ارزش مزدشان كاسته مي‌شود ...
در دوران انقلاب فرانسه (1789)، مردم فهميده كه تنها براي بازآوردن پول معتبر و استوار و ايجاد وضع مرتب مالي تلاش مي‌كردند، انگشت‌شمار بودند و بنابراين كوشش آنان هم بي‌ثمر بود ... هدف هر مرد هوشمندي آن بود كه تا آنجا كه بتواند مال فراهم آورد و آنگاه در استواري اوضاع سياسي بكوشد تا با دلي آسوده بتواند از آنچه گرد كرده بهره گيرد. در چنين سرزميني، با عوامل اقتصادي بيمار و بي‌اعتبار و بحراني و گرفتار، محيطي پرآزمند و احتكار پديدار
ص: 489
شده بود. «1»

شهرهاي ايران در آغاز قرن نوزدهم‌

شهرهاي ايران در آغاز قرن نوزدهم كمابيش يك شهر فئودالي بود و بياري حصارها و خندقهايي كه گرداگرد آنها پديد آورده بودند، از حمله احتمالي دشمن جلوگيري مي‌كردند. «ارگ سلطنتي و ديوانخانه‌ها، مركز حكومت بود و جبه خانه و اصطبل شاهي در نزديك ارگ قرار داشت.
بازارها، تيمچه‌ها و كاروانسراها، مركز فعاليتهاي اقتصادي و محل مناسبي براي كسب اطلاعات سياسي بود، در مساجد و مدارس و تكايا و قهوه‌خانه‌ها و زورخانه‌ها و حجرات تجار و منازل روحانيان متنفذ، نيز در مواقع بحراني گفتگوهاي سياسي بوسيله وعاظ و شخصيتهاي مختلف در مي‌گرفت، در مواقعيكه دولت و ديوانيان براي تأمين هزينه‌هاي دايم التزايد خود، مالياتي به بازاريان تحميل مي‌كردند، تجار و كسبه براي جلوگيري از تعدي دولتيان به محضر روحانيان روي مي‌آوردند و با وساطت بزرگان دين از زورگويي دولت و درباريان جلوگيري مي‌كردند.
جمعيت شهرها از دوره ناصر الدين شاه به بعد، از بركت امنيت و آرامش نسبي و توجه به امور صحي، اندك‌اندك رو به فزوني نهاد، بطوريكه تهران كه در آغاز حكومت آقا محمد خان جمعيتي در حدود بيست هزار نفر داشت، در اواخر سلطنت ناصر الدين شاه در حدود 250 هزار نفر جمعيت داشت.
______________________________
(1). ر ك: كليات تاريخ، پيشين. ص 1156.
ص: 491